الجيش ينشر 4 آلاف جندي على الحدود مع تونس

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية بتونس

كشفت مصادر مطلعة أن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي تلقت خلال الأسبوع الفارط، تعليمات من رئاسة الجمهورية لبذل كل الجهود لتأمين الشريط الحدودي مع تونس، وضمان تواجد مكثف ورادع لقوات الجيش الوطني الشعبي التي وضعت في حالة تأهب قصوى، عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات التونسية في دورها الثاني، المقرر إجراءها في 21 من ديسمبر الجاري، والتي جندت لها السلطات التونسية أكثر من 60 ألف عنصر من الجيش والأمن، الأمر الذي أحدث خللا في خطة الجيش التونسي الذي استنفر أغلب عناصره على الحدود مع ليبيا، ولم يعد يتوفر على العدد الكافي من العناصر والإمكانيات اللوجيستية للتواجد أيضا بالحدود الغربية مع الجزائر.
جاء تحرك الجيش الوطني الشعبي بكثافة، على طول الشريط الحدودي مع تونس، استجابة لطلب السلطات التونسية التي تخشى استغلال الإرهابيين لانشغال الأمن والجيش التونسيين بالانتخابات، للتسلل من المناطق الحدودية التونسية العازلة التي أنشأت خلال الأشهر الفارطة، لمنع تحرك الإرهابيين، من داخل التراب التونسي، خاصة منها مناطق، قفصة، الكاف والقصرين، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة أعمال إرهابية، قامت بها مجموعات إرهابية متمركزة خاصة بالمنطقة الجبلية لجبل الشعانبي، ضد عناصر حرس الحدود والجيش التونسيين.
وكان الفريق أحمد ڤايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قد قام خلال اليومين الفارطين، بزيارة لميناء جيجل الذي سيحتضن القاعدة البحرية الجديدة لقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، للاجتماع بمقر الناحية العسكرية الخامسة مع ضباط وقادة الوحدات القتالة البرية والجوية، من أجل ضبط مخطط الانتشار المكثف للجيش على الحدود مع تونس، حيث وجه تعليمات بتجنيد وتسخير كل الوسائل والتجهيزات لضمان مراقبة دقيقة ومستمرة لأي نشاط مشبوه أو تحرك إرهابي على المناطق الحدودية، وأمر القطاعات العسكرية المعنية بالولايات الشرقية برفع درجة التأهب وتجنيد كل العناصر والإمكانيات المتوفرة لضمان تنفيذ خطة الانتشار للجيش على كامل الشريط الحدودي مع تونس. وكشفت ذات المصادر أن تجهيزات متطورة للرصد والاستكشاف، محمولة على شاحنات مجهزة برادارات، قد تنقلت إلى المناطق الحدودية مع تونس، من جهة ولايات الطارف، تبسة والوادي، مرفوقة بعربات مدرعة تابعة للقوات البرية، على متنها قوات خاصة وأخرى ميدانية، تحت حماية سرب من طائرات الاستطلاع والرصد والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية للقوات الجوية.
من جهتها، كشفت مصادر مقربة من إدارة الجمارك أن المديرية العامة للجمارك قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ تدابير رقابية وأمنية جديدة على مستوى الشريط الحدودي الفاصل بين الحدود الجزائرية والتونسية، وتتمثل في تنصيب وتجهيز 23 مركزا حدوديا جديدا لمراقبة حركة تنقل الأشخاص والمركبات على الحدود، على أن تكون هذه المراكز مرتبطة فيما بينها بواسطة منظومة سمعية بصرية مشكلة من كاميرات مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة مجهزة بنظام الرؤية الليلية. ومن المنتظر أن يتم تنصيب هذه المنظومة الرقابية الجديدة على طول الشريط الحدودي مع الجمهورية التونسية خلال أيام قليلة. وتندرج هذه الإجراءات الرقابية والأمنية الجديدة في إطار مخطط وطني يهدف إلى تعزيز وتكثيف الرقابة على كامل الحدود الشرقية والغربية للبلاد، من خلال استحداث مراكز مراقبة مجهزة بوسائل حديثة، بغرض كشف أي تحركات على الحدود.
ومع بروز تحديات أمنية جديدة تتعلق ببعض المحاولات، من إرهابيين ومهربين، لإدخال أسلحة حربية إلى التراب الوطني، عبر الحدود الشرقية، تم تجنيد أكثر من 4 آلاف عسكري وتسخير طائرات مروحية لتأمين مراقبة الحدود للحفاظ على الأمن الوطني.