ناقلون ينددون باحتكار رخص سيارات الأجرة

دائرة بريكة بباتنة

يندد العشرات من سائقي سيارات الأجرة بدائرة بريكة بباتنة بما وصفوه احتكارا لرخص سيارات الأجرة من طرف المجاهدين، ما جعلهم يتكبدون خسائر كبيرة في استئجارها منهم لممارسة نشاط النقل الحضري، مضيفين أن رفع احتكار هذه الرخص الضرورية لتقديم خدمة عمومية أصبحت تمليه ظروف كثيرة، أهمها العدد القليل لهذه الرخص بما لا يتناسب وحجم الطلب على النقل الحضري من طرف المواطنين، تبعا لتزايد النمو السكاني في هذه الدائرة التي تعد الثانية من حيث السكان بعد عاصمة الولاية، وكذا الاتساع المعتبر لرقعتها الجغرافية.
قال السائقون الذين اعتصموا مؤخرا أمام مقر دائرة بريكة، أن استمرار هذا الوضع مدد الفوضى داخل قطاع النقل في المدينة، عن طريق تزايد نشاط سيارات النقل غير الشرعي ”الفرود”، وهو ما شكل لهم عبئا آخر باعتبارهم مطالبين بتسديد مصاريف مختلفة أهمها بدل إيجار الرخصة الذي تجاوز ال 1500 دج بالإضافة إلى الضرائب، ما يجعلهم في منافسة غير متكافئة مع سائقي ”الفرود” الغير مطالبين بدفع أي مبلغ. وقال المحتجون أنّ هناك ندرة في رخص الاستغلال، إذ رغم حيازتهم لشهادات الكفاءة لقيادة سيارات الأجرة بعد تكوين كانوا قد قاموا به تحت إشراف المركز الجهوي للتكوين المهني عن بعد وبمساهمة من مديرية النقل لولاية باتنة، لم يتمكن هؤلاء لغاية كتابة هذه الأسطر من مزاولة عملهم من خلال الحصول على رُخص قانونية يزاولون بها نشاطهم بصفة شرعية، خاصة أنّ مدينة بريكة في باتنة يتواجد بها عدد قليل من سيارات الأجرة المُعتمدة و هو عدد غير كافٍ و لا يُلبّي رغبات الكثافة السكانية العالية للمدينة، ما دفع بالكثير منهم إلى اللجوء لكراء رخص قديمة من عند مالكيها بأسعار باهظة وهو العائق الذي حرم معظمهم من العمل قانوناً، ما خلق لهم مشاكل وخلافات يومية مع أصحاب حافلات النقل الحضري ومع المصالح الأمنية. ويطالب هؤلاء عبر احتجاجهم هذا بضرورة تدخّل الجهات المعنية بالأمر من أجل النظر في هذا الإشكال وتمكينهم من رخص قانونية لمزاولة عملهم.
وفي سياق موصول يطالب كذلك العشرات من الشبان الذين تحصلوا على سيارات في إطار وكالات دعم تشغيل الشباب، بسبب عدم منحهم رخصا لاستغلال سياراتهم في مجال النقل الحضري، حيث طالبوا من السلطات المحلية ومديرية النقل بالولاية منحهم تسهيلات من أجل استغلال سياراتهم في مجال النقل الحضري، خصوصا أنهم يحوزون شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارة الأجرة، غير أنهم يعيشون وضعية صعبة جراء عدم تمكنهم من العمل من أجل تسديد الديون التي على عاتقهم المترتبة عن القروض البنكية.