بولنوار يدعو إلى تقنين سوق المفرقعات في الجزائر

دعا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجّار الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار وزارة التجارة إلى تقنين ومراقبة سوق المفرقعات التي تجاوزت قيمتها المالية 15 مليار دينار كونها نشاط تجاري مفروض ويتمّ استيرادها وتسويقها رغم أخطارها على الاقتصاد الوطني لاستنزافها العملة الصعبة للخارج من جهة وللأخطار التي تهدّد المواطنين من جهة أخرى.
أوضح بولنوار أمس خلال ندوة حول سوق المفرقعات والألعاب النّارية في الجزائر أن بارونات استيراد هذه المواد يستغلّون أكثر من 20 ألف شابّ لتمرير هذه المنتوجات بطريقة غير قانونية ويجعل ربع قيمتها بين حوالي 400 و600 مليار دج تذهب إلى جيوب المستوردين الذين هم في تقديرات الاتحاد الذين لا يصل عددهم إلى 10 مستوردين، متطرّقا إلى الإجراءات التي يجب على وزارة التجارة اتّباعها لوقف التجاوزات الحاصلة في سوق المفرقعات من خلال تقنينها ومراقبتها بعدما أصبحت عاجزة عن منع البارونات من استيرادها، وكذا تكوين التجّار المختصّين في تسويق هذه المنتوجات وتعليمهم شروط تخزينها وبيعها والنصائح التي يقدّمونها للمستهلكين عندما يقتنونها، خصوصا وأنه أمر سهل على مصالح الحكومة والتجارة تطبيقه، موضّحا أن القانون يمنع استيراد المفرقعات والألعاب النّارية في نص قانوني مؤرّخ في أوت 1963، إلاّ أن ذلك لم يطبّق على الواقع، مشدّدا على أن المفرقعات تشكّل خطرا على التجارة القانونية لأنها تمرّ على التجارة الموازية وتسويقها يعتبر تشجيعا للنقاط الموازية والفوضوية، كما تشكّل خطرا مباشرا على صحّة المستهلك، حيث تحصي الحماية المدنية عشرات الضحايا والجرحى نتيجة سوء استعمالها، إضافة إلى الفوضى التي تسبّبها التجارة الفوضوية في الشوارع، خاصّة في أيّام المولد النبوي الشريف، أين تكثر الإصابات والتجاوزات. وفي ذات السياق، دعا بولنوار جمعيات حماية المستهلك إلى تحسيس المواطنين بخطورة استهلاك هذه المواد، كما دعا السلطات البلدية إلى بدل جهود للقضاء على نقاط البيع الموازية، خاصّة وأن هؤلاء الشباب يستغلّون في ترويج الممنوعات مثل المخدّرات.