"التجمع من أجل الوئام الوطني" يشكك في إمكانية استكمال المشاريع

استدل بفشل الحكومة خلال البحبوحة المالية

شكك الأمين العام للتجمع من أجل الوئام الوطني، شفيق تومي، في إمكانية إتمام إنجاز الحكومة للمشاريع التي أطلقها رئيس الجمهورية بعد انتخابه للعهدة الرابعة، كنتيجة للانهيار المسجل في أسعار البترول، وانتقد الإجراءات الخاصة بالتقشف التي اعتمدها مجلس الوزراء الأخير، محملا الحكومة مسؤولية الإخفاقات لأنها لم تقدم - حسبه - نتائج ملموسة لما كان سعر البرميل 146 دولار. وأضاف الأمين، لحزب الوئام الوطني، أن الوضع يعبر عن واقع مرير تمر به الجزائر، يتعلق بنهب الأموال والتسيير الخاطئ وهو ما ترتبت عنه مثل هذه النتائج.
وذكر شفيق تومي في الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الأمانة الوطنية للحزب المخصص لمناقشة الوضع السياسي في الجزائر، أن ”الحكومة تلجأ دائما إلى موارد النفط للبقاء في السلطة، وليس البحث عن حلول حقيقية وتبني الانتقال الديمقراطي الحقيقي مثلما فعلت تونس”، على حد تعبيره. وفسر رئيس الحزب، ردود الفعل العديدة التي تلت الاجتماع المصغر لمجلس الوزراء، سواء من أجزاء المعارضة أو المولاة، أن هناك تضاربا في الآراء داخل منظومة الحكم وأن الاختلاف قائم وتعزز في ظل الأزمة النفطية التي تضرب العالم وتواجه الجزائر نتائجها المباشرة لأنها تعتمد على النفط.
ووصف الوضع الذي يخيم على الجزائر ب”الطارئ” الذي لم يجد ما يواجه به المستجدات الخاصة بالوضع الراهن، وقال إنه ”عندما تسارع أحزاب الموالاة إلى استعطاف المعارضة ودعوتها لعدم التصعيد في خطابها، فإن ذلك أكثر من مؤشر على أن السلطة تعيش حالة من القلق غير مسبوقة بسبب غياب البدائل لديها”. وحسب الأمين العام لحركة الوئام الوطني فإن سياسة التقشف هي الحل الوحيد لمواجهة جفاف التنمية، وهي خطة طبقتها الجزائر نهاية الثمانينيات بقرار حكومة سيد أحمد غزالي، لكنه يعتبر أن الوضع هذه المرة أصعب وتبعاته أكثر خطورة، نظرا للسقف العالي للوعود التي أطلقتها السلطة قبل أشهر. وتوقع رفعا أكثر لسياسة التقشف في المستقبل سيكون ضحيتها المواطن مثلما وقع في سنة 1994، باستثناء بعض القطاعات الحساسة وفي مقدمتها قطاع الدفاع الوطني الذي سيدعم في ظل التوترات الإقليمية على جميع الحدود الجزائرية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها الجزائر.