رئيس الغرفة الفلاحية لبومرداس أمام العدالة بتهمة التعدي على ملكية عقارية

هرب من الإرهاب فوجد نفسه أمام المحكمة

مثل رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس الحالي، أمام هيئة محكمة الجنح ببودواو، كمتهم في قضية متعلقة بالتعدي على ملكية عقارية تابعة لأملاك الدولة من بين 25 متهما، أغلبهم يشغلون مناصب بالمجلس الشعبي البلدي الذين استولوا على قطعة أرضية قبل سنوات بدون رخصة قانونية.
وحسب وثائق الملف، يتعلق الأمر بالرئيس الحالي للغرفة الفلاحية لولاية بومرداس، حيث ترجع حيثيات القضية عندما كان هذا الأخير عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بودواو، حيث تحركت القضية بناء على شكوى قيدها مواطن من منطقة بن عجال ببودواو أمام وكيل جمهورية محكمة الاختصاص مفادها إقدام متهم الحال على استغلال قطعة أرضية وبناء مسكن خاص منذ سنوات طويلة، إلى جانب مقاول استغل مساحة أخرى لإنجاز حظيرة يستغلها في ركن شاحنات ومعدات خاصة بالبناء. وبناء على ذلك تم فتح تحقيق في القضية أسفر عن متابعة الأطراف المعنية بتهمة التعدي على ملكية عقارية، حيث تأسست مديرية أملاك الدولة طرفا مدنيا طالبت باسترجاع القطعة الأرضية محل النزاع.
وعند مثوله أمام محكمة الحال، أكد المتهم أنه انتقل إلى منطقة بن عجال على خلفية الأوضاع الأمنية المتردية التي كانت تشهدها منطقة النشيط مكان إقامته في تلك الفترة، وهو ما جعله يشغل مسكنا مهجورا كان مشيدا على القطعة الأرضية محل النزاع بعد ترميمه واستغلاله كمسكن، غير أنه قام بإخلاء المكان قبل مباشرة إجراءات المتابعة. وبعد سماع جميع الأطراف طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم المتابع بتهمة التعدي على ملكية عقارية.