البراءة لأربعة إطارات بالأمن الوطني في ملف تزوير كشوف النقاط

الهدف منها كان الارتقاء إلى رتبة عميد شرطة

برأ أمس رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، أربعة إطارات بالأمن الوطني، متابعين في ملف تزوير كشوف النقاط، للارتقاء إلى رتبة عمداء شرطة بتهم التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، سبقت إدانتهم في نفس القضية برفقة ضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح، بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في 2009، بأحكام بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا تأييدا للأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم عام 2008 بالمحكمة الابتدائية للجنح، بسيدي امحمد بالعاصمة. وتم في وقت سابق إدانة ”د. مرزوق” مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف، ورئيس مركز الامتحان المتهم الرئيسي في الملف، بثلاث سنوات حبسا نافذا و''ب. ياسين'' ضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف، و''ع. سيد علي'' ضابط شرطة بمدرسة شاطوناف، اختصاص الرماية بعام حبسا موقوف النفاذ و''ز. فاتح'' عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيان بعامين حبسا نافذا. وشدد ‘'د. مرزوق'' في الجلسة على أنه أدى واجبه بطريقة شرعية وقانونية بمجرد الإعلان عن فتح المسابقة في أوت 2007، الخاصة بارتقاء 80 مترشحا لرتبة عميد بعد إجراء امتحانات في الثقافة العامة والقانون. وكشف ذات المتهم عن حقائق جديدة في الملف لم يسبق له وأن أدلى بها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد. وفي الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة في 2009 حيث صرح بأن المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم علي تونسي قرر طرد 80 عميد شرطة تعسفيا في اجتماع طارئ لتلقيه رسائل حول وجود تجاوزات في المسابقة، مشيرا إلى أن المدعو ”ق. ع. ق” مفجر قضية الحال تمت ترقيته في عهد علي تونسي إلى رتبة محافظ شرطة دون إجرائه مسابقة، وكذلك الحال لما تمت ترقيته إلى رتبة ضابط في عهد المدير العام الأسبق. وأشار ذات المتهم إلى أن ”ق. ع. ق” تم إرساله لفرنسا لإجراء تربص، مضيفا في ذات السياق أنه راسل علي تونسي حول قضية ”ق. ع. ق” بعد إحساسه بوجود مؤامرة تحاك ضده، طالبه فيها بفتح تحقيق رسمي ويتحمل هو المسؤولية غير أنه كما قال اكتشف لاحقا أن تقريره تم تغييره بآخر ووجد السجل ممزقا وتلقى ما يقارب ألف برقية رسمية لتوسيم رتب لأسماء محددة.