إجراءات جديدة لتأمين الجزائريين من تلاعبات الوكلاء في صالون السيارات

وزارة التجارة توفد أعوان الرقابة وقمع الغش لرصد المخالفات بداية من 18 مارس

باشرت وزارة التجارة في ضبط لجنة المراقبة وقمع الغش، التي ستقوم برصد تجاوزات ومخالفات وكلاء السيارات المشاركة في الصالون الدولي للسيارات الذي يفتتح أبوابه للجمهور في 18 مارس الجاري.
وحسب ما كشفته مصادر متطابقة ل”الفجر”، فقد سطرت وزارة التجارة إجراءات خاصة بالصالون الدولي للسيارات الذي سيفتح أبوابه الأسبوع المقبل، لتفادي التجاوزات والخروقات المسجلة في الطبعات السابقة، من خلال إقرار فرق رقابة تابعة لوزارة التجارة ومصالح قمع الغش، للوقوف على عمليات البيع ومدى احترام وكلاء السيارات للمراسيم القانونية للتجارة المحددة في التشريع الجزائري، إضافة إلى التدقيق في عقود البيع لا سيما بعد تسجيل 22 نوعا من المخالفات.
ولطالما تكررت فضائح الصالون الدولي للسيارات كل سنة من خلال كم تجاوزات ومخالفات الوكلاء التي يقع ضحيتها الزبائن، فقد تهاطلت في طبعة 2014 عشرات الشكاوى للزبائن الذين اقتنوا سياراتهم خلال فترة الصالون.
إذ يغادر الزبائن المعرض وسمات الرضى بادية عليهم، وهم يحلمون بتسلم مركباتهم في غضون أيام معدودة، ولكن بمجرد أن يسدل الصالون ستاره، يصطدم المستهلكون بالأكاذيب والوعود الزائفة، حيث تظهر مخالفات وخروقات الوكلاء يوما بعد يوم للعيان، فقد تلقت جمعية إرشاد وحماية المستهلك ”أبوس” عشرات الشكاوى ضد العلامات المشاركة في الصالون على رأسها العلامات الفرنسية والكورية نتيجة عمليات ”غش، تلاعب واحتيال” تعرض لها الزبائن.
ويقام صالون الجزائر الدولي للسيارات سنويا في قصر المعارض بالصنوبر البحري، والذي يعدّ من بين أهم التظاهرات التي تنظمها كلّ من الشركة الجزائرية للمعارض (سافيكس) وجمعية وكلاء السيارات بالجزائر، أمّا الطبعة ال 18 منه، فستمتدّ بين 18 و28 مارس 2015.
وقد أصبح هذا الحدث ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه، فهو بمثابة تقليد جدّ مؤثر على سوق السيارات الجزائري، لاسيما بعد الانخفاض الذي يعرفه سوق السيارات الجديدة، حيث أصبح وكلاء السيارات ملزمين ببذل مجهودات تسويقية أكبر، وخصوصا خلال هذا المعرض الذي سيقدمون فيه كل ما في وسعهم لجذب أكبر قدر من الزبائن إلى منصات عرضهم.