حذّر رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، من العديد من ”التجاوزات” تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 07 / 390 المحدد لشروط وكيفيات نشاط تسويق السيارات الجديدة، وقال إن هذا القانون يحتوي على ”بنود تعسفية” لابد من مراجعتها بمناسبة الطبعة الحالية من الصالون الدولي للسيارات. كشف المتحدث، أمس، في اتصال مع ”الخبر”، عن توجيه مراسلة بهذا الشأن إلى مديرية التجارية للعاصمة باعتبارها المختصة إقليميا على الصالون، لم تتلق الجمعية على إثرها أي رد، وأشار زبدي إلى أن التجاوزات المسجلة تتعلق أساسا بالشروط الموضوعة من طرف الوكلاء ضمن سند الطلبية، إذ يضيع المبلغ المدفوع كشطر أول من ثمن السيارة عن الزبون في حال التراجع عن اقتنائها، بالإضافة إلى عدم تجانس المواصفات المذكورة في مطويات الوكيل مع السيارة المعنية، وإجبار الزبون على اقتناء لونيين ضمن سندات الطلبية، مضيفا أن الجمعية وجّهت مراسلة إلى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تعترض من خلالها على مشاركة علامات من منطلق أنها غير مخولة قانونا لذلك. وأوضح مصطفى زبدي، تبعا لذلك، بأن جمعية حماية المستهلك وضعت جملة من الإجراءات لتفادي وقوع الزبون خلال الطبعة الحالية للمعرض ضحية ممارسات غير قانونية، وأشار إلى أن الجمعية ستستفيد من جناح خاص، وستجند العديد المتطوعين سيكلفون بمهام تقديم الإرشادات للزبائن ستضع تحت تصرفهم 10 آلاف مطوية تتضمن نصائح للمستهلك وحقوقه وخدمات ما بعد البيع، فضلا عن العمل على مرافقة الزبائن أثناء قيامهم بإجراءات الشراء على مستوى الصالون، من أجل الترصد للمخالفات والعمل على تصحيحها ضمن ما يتيح لها القانون، أولا بالطرق الودية عبر التنسيق مع الوكيل المعني، قبل أن يضيف بأن ”الجمعية لن تتوانى مع ذلك عن فضح أي وكيل متورط في تجاوزات”. وعلى الرغم من أن المتحدث أكد تراجع عدد المخالفات والشكاوى المسجلة ضد الوكلاء، حيث انتقلت كما قال من 1200 شكوى سنة 2012 إلى حوالي 500 شكوى خلال السنة الماضية، إلا أنه أوضح أن التجاوزات أصبحت أكثر احترافية، بالنظر إلى صعوبة اكتشافها من طرف الزبون، كما هو الشأن بالنسبة لطريقة التعامل مع تاريخ تسليم المركبة، حيث يعلن الوكيل عن مدة 10 أيام، بينما ينص الوصل على مدة أطول عادة ما لا ينتبه إليها الزبون.
