واشنطن تطلب رسميا إقامة قاعدة عسكرية على حدود تونس مع الجزائر

السبسي يزورها قريبا للحصول على رتبة حليف أساسي في "الأطلسي"

طلبت الإدارة الأمريكية من السلطات التونسية تمكينها من إقامة قاعدة عسكرية على الأراضي التونسية، قرب الحدود الجزائرية، مستغلة ما أسمته اتفاقية ”وضع القوات الأمريكية”، المبرمة بين البلدين والتي تسمح بالتواجد العسكري الأمريكي.
نقلت مصادر تونسية أن هذه الاتفاقية الأمنية عبارة عن تفاهم على صبغة قانونية تمنح القوات الأمريكية وضعا خاصا على التراب التونسي، وتمكنها من إنجاز عدد من المهام في إطار الحرب الكونية على الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة ”المصور” في عددها الصادر أمس.
وأضافت الصحيفة أن الطلب الأمريكي الذي تقدم به السفير الأمريكي في تونس، جاكوب والس، جوبه بالرفض من طرف السلطات التونسية باعتباره يمس بسيادة البلاد، إضافة إلى أن الموافقة على الطلب لن تمر دون إثارة حفيظة دول الجوار وخاصة الجزائر، الرافضة لأي تواجد عسكري أمريكي في شمال إفريقيا.
وأفاد نفس المصدر أنه في المقابل تم التوصل إلى اتفاق ثان، يقضي بمنح تونس صفة الحليف الأساسي غير العضو في الحلف الأطلسي ”الناتو”، وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الأحد في حوار مع قناة ”أوروبا 1”، موضحا أن زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون فرصة للإعلان الرسمي عن حصول تونس على هذه المرتبة بعد موافقتها على المبدأ.
هذه الصفة تمنحها الولايات المتحدة لعدد من الدول التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع القوات العسكرية الأمريكية، لكنها لا تنتمي إلى منظمة الحلف الأطلسي، كما ستمنح هذه المرتبة تونس عددا من المزايا المتعلقة بالدفاع والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
أمين. ل

فيما أطاحت حادثة باردو بعدد من القيادات الأمنية
مقتل جندي تونسي وإصابة آخرين في انفجار لغم قرب الحدود مع الجزائر
أعلن المتحدث باسم الجيش التونسي عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، في انفجار لغم أرضي بمنطقة الكاف قرب الحدود مع الجزائر، بينما أكد الرئيس الباجي قائد السبسي، وجود منفذ ثالث للهجوم على متحف باردو، الأربعاء الماضي، تجري ملاحقته، مبرزا أنه ”لن يذهب بعيدا”، وذلك بعد أن أقرّ بوجود خلل أمني في محيط المتحف.
وذكرت تقارير تونسية، أمس، أن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، قرر إقالة عدد من القيادات الأمنية على مستوى إقليم تونس ومنطقة باردو، وذلك بعد زيارة تفقدية قام بها إلى محيط متحف باردو ومجلس النواب.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، شملت القيادات الأمنية المقالة، مدير إقليم الأمن بتونس، ومدير إدارة وحدات الطريق العمومي، ومدير الأمن السياحي، ورئيس منطقة باردو، ورئيس فرقة الإرشاد بباردو، ورئيس مركز باردو، ورئيس منطقة سيدي البشير، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بأن يقتصر ارتياد المسجد الموجود في محيط مجلس نواب الشعب، على النواب والموظفين العاملين بالمجلس دون سواهم.