بن غبريط تطالب الحكومة بتوفير الظروف لإنحاج الإصلاحات

قالت إنه إذا كان الإضراب مقنّن فإن التعليم حق دستوري

طالبت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط رمعون، من الحكومة ”توفير المزيد من الظروف الملائمة لانجاح الإصلاحات” مشيرة أن المشكل ليس في الوسائل المادية وإنما عبر تكوين الموارد البشرية. وأضافت وزيرة التربية الوطنية، في كلمة لها بمناسبة يوم برلماني خاص بإصلاح النظام التربوي وتحويره، الذي احتضنه البرلمان أمس، أن المشكل الذي يعيق الإصلاحات ليس الوسائل المادية، وإنما عدم وجود ظروف لتحقيق الإصلاح وأهمية وجود مساهمات جادة.
واصلت وزيرة القطاع، أن وضعية اللااستقرار تنتشر بالقطاع منذ سنة 2003، وهو ما ينعكس في النهاية على أداء المهمة التربوية، وأشارت أنه إن كان الإضراب حق دستوري فإن التعليم أيضا حق دستوري مكفول، الأمر الذي استوجب حسبها مراعاة هذه الثنائية حتى لا تضرب مصلحة التلميذ ولا تهز الرسالة التربوية وتحقق الإصلاحات التي جاءت في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وشددت على ضرورة تجنيد جميع الفاعلين في القطاع لتحسين أداء المدرسة الجزائرية. وأضافت الوزيرة ”أن قطاع التربية هو قطاع استراتيجي يجب أن تتوفر له جميع الظروف الممكنة لاعتماد مشروع الإصلاح” وأكدت بن غبريط أنه من ”الواجب اليوم تطبيق شروط مشروع الإصلاح الذي لم يستفد من كل الظروف الأساسية لنجاحه، مضيفة أن الاستثمار المالي دائما موجود وإنما المشكل يكمن في عدم الالتزام الكلي لجميع أفراد المنظومة التربوية في إشارة منها إلى الإضطرابات وعدم استقرار القطاع”.
وطالبت في الأخير بمزيد من التجنيد لجميع الأطراف للمحافظة على استقرار المنظومة التربوية وذلك من خلال عقد العزيمة والعمل الجاد لتقديم الأفضل للتلميذ من أجل تكوين جيل جديد يتطلع لمستوى آمال الشعب الجزائري ولمواصلة عصرنة قطاع التربية. وخلصت للقول أنها سطرت برنامج تكويني لفائدة الأساتذة. وقد فتحت في النهاية جلسة نقاش مكنت العديد من فاعلي القطاع لتناول مواضيع عديدة منها انعدام النقل المدرسي في المداشر والقرى قلة الامكانيات داخل المخابر، كما سلط الضوء من جديد على ما يعرف بمشكلة العتبة التي أكد بخصوصها المفتش العام للوزارة أنه لا يمكن اعتمادها في امتحان البكالوريا لهذه السنة، فضلا عن انتشار العنف في الوسط المدرسي والدروس الخصوصية، حيث أعيد طرح مشاكل سبق وأن تناولتها المؤسسة التربوية.