ارتفاع سعر الإسمنت يعرقل مشاريع السكن بسيدي بلعباس

اعتبره أصحاب المقاولات خياليا

ارتفعت أسعار الاسمنت وبعض مواد البناء الأخرى كالحديد بولاية سيدي بلعباس، في الفترة الأخيرة، بصفة محسوسة تركت باب التأويلات على مصراعيها، وترتبت عن ذلك ردود أفعال سلبية تراوحت بين السخط والتشنج، خصوصا القلق الذي بدأ يتجلى على ملامح أصحاب المقاولات النشطة في مجال البناء، لاسيما بدوائر الولاية. فيما يبقى مقر الولاية تحت طائلة التلاعب والمضاربة و”البزنسة”، إذ تخطى سعر الكيس عتبة 600 دج في حين وصل سعره ببعض مناطق الولاية إلى 700 دج للكيس الواحد!.
الزيادة التي اعتبرها أصحاب المقاولات خيالية أثرت كثيرا على نشاطهم، كونهم الأكثر استهلاكا لهذه المادة في أشغال البناء والتهيئة. ومن جهتهم اشتكى العديد من المواطنين الذين يباشرون عمليات التهيئة والبناء من مقدار الارتفاع الجنوني الذي جاء اعتباطا ودون سابق إشعار، مجبرا إياهم على زيادة نفقات باهظة لاقتناء كمية من أكياس الإسمنت لمزاولة عمليات البناء للبعض وأحيانا الترقيع لفئة أخرى. وفي سياق متصل بالموضوع لم يخف أصحاب المقاولات مخاوفهم من المضاعفات التي تفرزها الندرة الحالية، بعد أن تكبدوا خسارة كبيرة نظرا للارتفاع غير المنتظر، خاصة أن ولاية سيدي بلعباس تحولت الى ورشة كبيرة، وبالأخص أشغال إنجاز بعض المشاريع الهامة كالسكنات، وهي ورشات ستتأثر لا محالة من هذا الارتفاع في أسعار مواد البناء الأساسية بسبب احتكار المضاربين لسوق الإسمنت وبعض المواد الأخرى على غرار الحديد والخشب.
من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة على وجود شبكة مضاربين مختصة في التلاعب بأسعار الإسمنت، موضحة أن الجزائر باعتبارها بلدا منتجا لهذه المادة فمن المفروض وفق دراسات اقتصادية بحتة أن يكون سعر الإسمنت أقل بكثير، وهو الأمر الغائب في الواقع، حيث يعيش قطاع البناء على وقع ارتفاع الأسعار، واصفة هذا الارتفاع بالأزمة المفتعلة التي تديرها ”مافيا” الإسمنت بالتواطؤ مع أشخاص فاسدين من داخل الإدارة، ما يستدعي المصالح المعنية التحرك الجدي للوقوف على حقيقة ما يحدث على مستوى مؤسسات الإنتاج، لاسيما الواقعة بالشلف، بني صاف، سعيدة وزهانة.