البرلمان يخضع لهيمنة المجلس التنفيذي وهو غير مؤهل لمناقشة تعديل الدستور

طالبت بعرض المشروع على استفتاء شعبي، حنون:

طالبت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بعرض مشروع تعديل الدستور على استفتاء شعبي بدل تمريره عبر البرلمان، وحذرت مما أسمته ”التلاعب” بقرار إلغاء المادة 87 مكرر الذي تم تأجيله إلى جوان المقبل.
وانتقدت حنون، في لقاء جهوي بوهران، المجلس الشعبي الوطني، واصفة إياه بأنه فاقد للشرعية وأن من فيه لم يفوضهم الشعب، وقالت أن نواب الأغلبية أفرغوا قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ 2011 من محتواها، مضيفة أن القوانين الأخيرة التي صادقوا عليها زادت في تلويث الساحة السياسية، وهي المبررات التي قالت حنون، إنها لا تؤهل المجلس لمناقشة مشروع تعديل الدستور، واصفة إياه بأنه يخضع لهيمنة المجلس التنفيذي.
وأضافت زعيمة حزب العمال أن المطلوب ليس تعديلا دستوريا فقط وإنما إصلاح سياسي شامل، موضحة أن تعديل الدستور لن يكون له أي معنى إذا لم يكن مرفوقا بانتخابات تشريعية مسبقة، وواصلت أنه لولا المخاطر التي تحف بالبلاد والظروف المحيطة بها لدعت إلى تمريره عبر مجلس دستوري. وحذرت حنون، من أي تلاعب بقرار إلغاء المادة 87 مكرر، الذي لازال الغموض يكتنفه بعد تأجيله إلى شهر جوان المقبل، وقالت إنه مطلب شعبي وأن رئيس الجمهورية وافق عليه، ”ولن نسمح بأي تلاعب أو مساس به”، معتبرة أنه خطوة يندرج ضمن العمل على تقوية الجبهة الداخلية، لمواجهة الضغوط الخارجية. وفي الشأن الدولي، ثمنت زعيمة حزب العمال، موقف الدولة الجزائرية الرافض للتدخل العسكري في اليمن أو إشراك الجيش الشعبي الوطني ضمن قوة عربية مشاركة، واصفة إياه بالقرار الصحيح، منددة بعاصفة الحزم، التي اعتبرتها عملا إرهابيا، داعية الرئيس بوتفليقة بالانسحاب من الجامعة العربية وتجميد عضوية الجزائر فيها ”تعبيرا عن رفضنا لهذا الفعل المخزي”، وأبرزت أن الجامعة العربية باركت قصف وتدمير دول عربية مثل العراق من قبل، واليمن اليوم، مؤكدة بأن ما يجري ليس إلا حربا أمريكية صهيونية تقودها بالوكالة المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، تدخل ضمن المخطط الصهيوأمريكي لتفكيك وتدمير الدول.
وتابعت حنون بأن تنظيم ”داعش” هو صنع استخباراتي أمريكي صهيوني يستهدف فقط الجمهوريات، بينما نرى أنه لم يمتد إلى الممالك، واستطردت أن الجزائر مستهدفة أيضا، واستدلت بقيام الإدارة الأمريكية بتدعيم قاعدتها العسكرية في جنوب إسبانيا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية السابقة، وذلك تحسبا لأي تدخل عسكري في شمال إفريقيا والجزائر على وجه الخصوص.