رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد بنود مشروع قانون حماية حقوق الطفل

وصفتها بالمتناثرة وقالت إنها تفتقد إلى الإجراءات الكافية لحمايته

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء بعض النقائص التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل الذي هو محل نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
أعابت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان البنود التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، والتي تفتقر حسبها إلى الاجراءات الكافية لحماية الطفولة، خاصة وأن نصوصه متناثرة في وقت استوجب فيه أن يجسد قانونا خاصا مستقلا يحمي هذه الفئة التي لا تستطيع حتى المطالبة بأبسط حقوقها.
واعتبر الأمين الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والمكلف بالملفات المختصة هواري قدور أن هذا المشروع لا يضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال أيا كانت طبيعته وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومعايير ينبغي العمل بها.
وأبدى هواري قدور استغرابه من كون 75 بالمائة من مشروع قانون حماية حقوق الطفل عبارة عن قوانين جزائية خاصة بالأطفال بدلا من المعالجة النفسية لهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع أغفل ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالأحداث، وبالتالي إساءة فهم هذه الفئة الضعيفة، وأوضح أن الأمر راجع إلى غياب تخصص في مجال محاكمة الأطفال الجانحين، ما جعل بنوده مجرد قوانين متناثرة لا تتماشى وحق الطفولة المفروض أن يلقى الحماية اللازمة.
وعرض الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجموعة من المقترحات من أجل حماية الطفل وتبني سياسات وآليات لحمايته، حيث دعا الجهات المعنية إلى توفير مناخ مناسب لنمو الطفل خاصة أن النسبة المسجلة في وفيات الأطفال في الجزائر بلغت 32 بالمائة، مع الحرص على تبني سياسات وآليات لمكافحة الفقر، من خلال إرساء دعائم الحكم السليم الذي يقوم على الشفافية، مع ضرورة تبني خطط وآليات من طرف النظام السياسي الذي هو قائد المجتمع لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي تعاني منه الطبقة الفقيرة، وأن يقوم برعاية الأسرة وتوفير الدعم لها حتى تتمكن من تربية أطفالها على النحو السليم وليس التأثير على منحة الطفل والزوجة بإضعاف قدرتها الشرائية.