البياطرة على موعد مع إضراب وطني مفتوح ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري

تنديدا بصمت الوصاية

قررت النقابة الوطنية للبياطرة الجزائريين، الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، عقب إهمال الوصاية وعدم استجابتها لمطالبهم المرفوعة إليها. كما هدد أعضاء النقابة بالتصعيد في حال استمر الوضع على حاله.
وقالت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للبياطرة، عكالي سعيدة، خلال ندوة صحفية، إن مديريات النقابة في كل الولايات ستدخل في احتجاجات ابتداء من 17 جوان الجاري، مهددة بتصعيد الاحتجاجات إن لم تلق طلبات البياطرة الآذان الصاغية ولم تأخذ مطالبها بعين الاعتبار.
وأكدت المتحدثة أن التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطب البيطري، والاجتماعات والندوات والورشات الأسبوعية التي تنظمها الوزارة مع الخبراء الأوروبية لن تتجسد على أرض الواقع ما دام البيطري يفتقر للوسائل الضرورية التي تؤهله ليرتقي بالبيطرة الجزائرية عالميا، لكنها لم تزد إلا من مهام البيطري ومسؤولياته ليضطر إلى استعمال وسائل المصالح البلدية أو وسائله الخاصة في كثير من الأحيان.
وطالبت بإعادة الاعتبار للبيطري باعتباره طبيبا واجبه الحفاظ على الصحة الحيوانية والعمومية، داعية في نفس الصدد إلى زيادة سنوات دراسة البيطرة في الجزائر إلى 6 سنوات، مع إخراج الطلبة للميدان. كما طالبت أيضا وفي نفس الصدد بالدخول في المنظمة العالمية للتجارة.
من جهتها، قالت المكلفة بالإعلام بالنقابة، زكية جيتلي، إنه رغم أن البيطرة تابعة لكل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والتنمية الريفية، وكذا وزارة الداخلية، وبالرغم من المراسلات العديدة والمتكررة، واستقبال الوزير السابق للفلاحة لهم وسماعه لمطالبهم لم يتغير شيء، وطالبت بتنحية مهنة البيطرة من المصالح الفلاحية، رافضة مرافقة أصحاب المنتجات والمربين للبياطرة أثناء أدائهم لمهامهم، لأن هذا ينقص من شأنهم، إضافة لضرورة توفير الشرطة الصحية ومنحها صلاحيات لتسهيل مهمة البيطري خارج أوقات عمله، كالعطل الأسبوعية وبعد الرابعة زوالا.
وأوضحت من جهة أخرى أن القوانين التشريعية الخاصة بهذه المهنة غير مطبقة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالوسائل الدائمة، مطالبة بعصرنة المصالح البيطرية، واصفة ظروف العمل ب”غير المحتملة”، بالإضافة إلى المتابعة الصحية الدورية للبياطرة، باعتبار الأمراض التي يتعاملون معها مستدلة بداء الكلب. وطالبت كذلك بمنح قروض السيارات للعمال.
من جهته، أوضح مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، أنه يؤيد مطالب النقابة، معترفا بشرعيتها لأنها في صالح المستهلك. وتأسف من مرافقة المتعاملين الاقتصاديين للبيطري، ما وصفه ب”العيب”، مشيرا إلى أن تحكم الوزارات الثلاث في هذا المجال لم يترك لدور البيطري أي فعالية، مضيفا أن العديد من البياطرة استنجدوا بالجمعية لأن بعض المتعاملين أرادوا ترويج سلع فاسدة.