بن صالح: "المؤشرات الاقتصادية والمالية في الجزائر تحذّر من مآلات صعبة"

فيما دعا ولد خليفة المعارضة للتعاون الإيجابي

قدم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قراءة حول رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية، وقال إن الرسالة تؤكد على إعادة تأطير العمل السياسي في الساحة الوطنية، مذكرا بأنه لن يكون هناك استحقاق خارج الاستحقاقات المؤسساتية المحددة قانونا، وأن مشروع تعديل الدستور الذي ستنبثق عنه الأطر الجديدة لممارسة السلطة هو في مراحله النهائية على حد تعبيره.
وأكد بن صالح، أمس، خلال اختتام الدورة الربيعية ل2015، أن مسعى رئيس الجمهورية هو أبعد من أن يكون موقفا اقتضته المرحلة وإنما هو في الواقع خارطة طريق للعهدة الحالية، واعترف بأنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك الكثير من العمل يجب القيام به، لكن حسبه لا يمكن إنكار في المقابل النتائج الهائلة والحاسمة التي تحققت. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلاد تحذر من مآلات تنبئ بأنها ستكون صعبة ما لم يتم التقيد بمضمون الخطة التي وضعتها الحكومة، وبالتوجيهات والخيارات التي اعتمدتها، والداعية إلى ضرورة التحكم الصارم في الموارد المالية للدولة وتوجيهها على النحو الذي من شأنه أن يحافظ على التوازنات الاقتصادية الوطنية، ويضمن التغطية الاجتماعية الضرورية لها، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن، مؤكدا على ضرورة تفعيل الدور المنوط بمؤسسات التأثير في الرأي العام الوطني وفي مقدمتها وسائل الإعلام، بكل ما يجب أن تقوم به من جهد في هذا المجال، وكذلك الأمر بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، ودعوتهما للتكفل بتثبيت القناعة بخصوصية وصعوبة الظرف، وتكييف أنماط التسيير والإنتاج والاستهلاك. وفيما يخص الوضع الأمني الذي يهدد حدود البلاد من كل الجهات، أوضح بن صالح أنه يقتضي من الفاعلين السياسيين معارضة وتأييد إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الساحة السياسية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، مضيفا أن أمن الجزائر لا يكتمل ما لم يتحقق أمن دول الجيرة ويتحقق الاستقرار لها، وأشار إلى أن الجزائر أصبحت مقصدا مفضلا لرؤساء الدول والحكومات الذين يأتونها بقصد أخذ الرأي أو طلب المشورة لدى الرئيس، الأمر الذي أكد الدور المحوري للجزائر في مجال تعميم سياسة السلم والأمن والاستقرار.
سارة بوطالب

بسبب رفض المبادرات كالأسئلة الشفوية ولجان التحقيق
الأفافاس يقاطع أشغال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان
اختار حزب جبهة القوى الاشتراكية، هذه المرة، مقاطعة الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان، كإجراء للرد على طريقة تعامل الحكومة ومكتب المجلس الشعبي الوطني مع مبادراته البرلمانية المتعلقة بالنشاط البرلماني.
غاب نواب الأفافاس، أمس، عن أشغال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان، وتحجج الحزب بعدم التزام الحكومة ومعها مكتب المجلس، بالتعامل الإيجابي مع بعض المقترحات والأسئلة البرلمانية التي تقدم بها الحزب. وذكر الأفافاس في بيان إعلامي وزع على الصحافة، أن إلغاء عدد من الجلسات الخاصة بالأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة، هو أمر غير مقبول في نظر الحزب، لأن البرلمان تحول إلى مكتب تسجيل ومكان لتمرير مشاريع الحكومة، أما مساءلة أعضاء الحكومة فهي غير مبرمجة وفق اهتمامات الشعب وانشغالات النواب، وإنما وفق الحكومة، وعادة ما ترفض الأسئلة الموجهة لبعض الوزراء.
النقطة الأخرى التي أثارت حفيظة حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي بقي نوابه في بهو المجلس للإدلاء بتصريحات حول سلبية الدورة، هو اختيار تاريخ 7 جويلية لاختتام الدورة البرلمانية، وقالت الكتلة في هذا الشأن إن القرار انفرادي ولا يخضع لأي استشارة من قبل النواب ولا الكتل البرلمانية التي تلقت الخبر وكأنها ليست مسؤولة أمام الشعب، قالت إنها قاطعت الأشغال حتى لا تشارك في تحمل مسؤولية قرار لم تستشر فيه، وأبرزت أنها لن تقبل بدور المتفرج.