الجمعيات البيئية تنوب عن الولاة في تطبيق تعليمة الداخلية

تقارير سلبية على مكتب الوزارة وحملات فايسبوكية لردع "بزناسية الشواطئ"

أثارت تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بمجانية الشواطئ ومنع استغلالها، موجة غضب عارمة في أوساط ”البارونات” التي تتستر خلف كومة مجموعات شبّانية ألفت النشاط والاسترزاق دون أي قيود وقوانين مقابل إطلاقها دون متابعة في ظل التعديلات الحكومية التي مست وزارات عدة، وأيضا سلك الولاة، وهو ما مكن الدخلاء من استغلال فرصة فترة التنصيب بالبلديات الساحلية وتحويل بنود التعليمة لصالحها في ظل غياب التنسيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية.
باشرت جمعيات ناشطة بالقطاع البيئي حملة فايسبوكية لوقف غطرسة انتهازي الشواطئ، انطلاقا من ولاية وهران التي تعرف توافدا كبيرا كل موسم الاصطياف، ما دفع المواطنين إلى استحسان العملية مطالبين بتعميمها على كامل المناطق الساحلية التي عجز فيها الولاة والمديريات السياحية التحكم بها، بعد فرض مبالغ مالية خيالية، ما يدفع بالمواطن المغلوب على أمره تحمل أعباء السفر إلى البلدان المجاورة للحصول على أحسن الخدمات، لتبقى وزارة غول مطالبة بتغيير استراتيجيها التي تبنتها مؤخرا لجلب السياح ومواطنيها بدل تنفيرهم.
وفضحت الحملة الفايسبوكية التي تبنّتها جمعيات ناشطة بالمجال البيئي والتي تدعو إلى عدم التستر على بزناسية الشواطئ والإبلاغ عنهم لدى المصالح الأمنية بالولاية، الكثير من المتلاعبين، كما كشفت مداهمات دوريات الأمن بعاصمة البلاد عن حجز ما يقارب 200 شمسية وطاولة وعدد من الكراسي، ما يعني مخالفة قرارات كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السياحة، خاصة خلال فترة التعديل الحكومي التي شهدت تأخرا في تنصيب بعض الولاة المنتدبين في وقت متزامن مع إصدار التعليمة.
وفي هذا الصدد كشف مدير السياحة لولاية الجزائر العاصمة، صالح بن عكموم، ل”الفجر”، عن منح التعليمة مدة كافية للحكم عليها بالنجاح أو الفشل، خاصة وأنها تهدف لردع الشباب الذين تعودوا على النشاط بصفة موسمية وتنظيم القطاع السياحي، خاصة وأن والي العاصمة عبد القادر زوخ أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات ومسؤولي الأمن بالشواطئ لمنع استغلالها مستقبلا، مؤكدا من خلالها على مجانيتها، ما عدا موقف السيارات، والمأكولات التي سقفت أسعارها من طرف مصالحه.
وأضاف بن عكموم أن البلديات ملزمة بتنفيذ التعليمات الوزارية، وإن كان هذا القرار غير ساري المفعول على الحظائر التي لا تزال تسير بطريقة عشوائية في ظل عدم تحديد سعر موحد لها، حيث وجد المصطاف نفسه ملزما بدفع 250 دج في الفترة الصباحية و300 دج عند المساء، مع العلم أيضا أن البلديات مجبرة على تخصيص حظائر للمصطافين بأثمان رمزية، ناهيك عن جملة التجاوزات المسجلة من قبل أصحاب الآلات العائمة أو بما يسمى ”الجات سكي”، الذين ضربوا ببنود دفتر الشروط عرض الحائط ولم يحترموا المنطقة المخصصة للسباحة ومساحة الرواق. وكل هذه النقائص المسجلة عكرت صفو راحة المصطاف.
الجدير بالذكر أن رؤساء عديد بلديات على مستوى الوطني باشروا تطبيق التعليمة فور تلقيها من الولاة والتي مست عديد شواطئ، حيث تتضافر جهود أعوان الأمن من شرطة ودرك وحرس بلدي، لمنع الشباب المعتاد على الاسترزاق من كراء الطاولات والواقيات الشمسية واحتكار مواقف السيارات.