من يريد إجهاض اتفاق السلام في مالي؟

يواجه اتفاق السلام في مالي الموقع عليه في الجزائر من قبل أطراف النزاع، الفشل بعدما عرف تطبيقه على أرض الواقع صعوبات كبيرة، بالرغم من جهود الجزائر وفريق الوساطة الدولي بإشراف هيئة الأمم المتحدة، وذلك بعد إعلان حركة الأزواد تعليق مشاركتها في لجنة متابعة تجسيد الاتفاق احتجاجا على تدهور الوضع وسيطرة القوات المقربة من حكومة باماكو على مدينة أنيفي، في وقت زحفت فيه عشرات العائلات المالية من منطقة الخليل نحو برج باجي مختار هروبا من الاشتباكات.
وصدقت توقعات عدد من الخبراء الأمنيين المتابعين للأزمة المالية، والذين توقعوا في وقت سابق، أن يصاحب تجسيد اتفاق السلام الموقع عليه في الجزائر صعوبات كبيرة تحول دون تحقيق الهدف المنشود، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر والهيئة الأممية لتقريب وجهات النظر وإزالة العراقيل، حيث علقت حركة "أزواد"، التي تمثل الطوارق شمالي مالي، مشاركتها في لجنة متابعة اتفاق السلام بالجزائر، حسب ما أعلن عنه ممثل تنسيقية حركات أزواد سيدي إبراهيم ولد سيداتي لوكالة "فرانس برس"، أمس، احتجاجا على ما وصفه انتهاكا من قبل الجنرال الهجي آغ امو الذي زحف بقواته على منطقة أنيفي بالقرب من كيدال وقاد اشتباكات عنيفة مع مقاتلين في المنطقة، والذي يعرف بعديد المجازر التي نفذها منذ سقوط الحكومة المالية، راح ضحيتها جزائريون كانوا عالقين في الأراضي المالية عند اندلاع الأزمة.
وقال ولد سيداتي، "التقينا للتو الوساطة الدولية في مقر الأمم المتحدة في مالي، ونحن نعلق مشاركتنا في أعمال لجنة متابعة اتفاق الجزائر حتى تغادر القوات المقربة من السلطات مدينة أنيفي التي سيطرت عليها منتصف أوت الجاري"، مما يهدد بإجهاض اتفاق السلام الذي تعتبره الوساطة الدولية في مقدمتها الجزائر، السبيل الوحيد لوأد الصدع بين الأزواد والحكومة منذ سنوات، وإعادة الأمن والاستقرار الى البلاد، وكذا النهوض بالتنمية المحلية في منطقة الشمال.
وتم توقيع اتفاق السلام بالجزائر في الربيع لإنهاء نزاع مالي، وقعته الحكومة ومجموعات الطوارق المتمردة في شمال مالي، لكن اشتباكات جديدة وقعت في منتصف الشهر الجاري بين مجموعات مسلحة مؤيدة للحكومة وحركة التمرد ما خلف عشرة قتلى حسب الأمم المتحدة.