عصابات مافياوية تعود لنشاط تهريب المرجان إلى إيطاليا

بعد قرار وزارة الصيد البحري رفع الحظر عن استخراجه

- فتح تحقيق للتعرف على هوية وجنسية المهربين
- حجز 37 كلغ من المرجان كانت مهيأة للتهريب إلى الخارج عبر تونس
حجزت مصالح حرس الشواطئ وشرطة الحدود في الأيام الأخيرة، خلال دوريات مراقبة على مستوى الشريط الساحلي والحدودي البري بين ولاية الطارف والتراب التونسي، كمية من المرجان فاقت 37 كلغ، كانت مهيأة للتهريب إلى الخارج عبر تونس، من طرف المهربين الذين ينقلونها برا إلى المنطقة الغابية للشريط الحدودي الفاصل بين الدولتين، في انتظار تحويلها باتجاه إيطاليا.
مصالح أمن الطارف، وبعد إخطارها بالقضية، فتحت تحقيقا للتعرف على هوية وجنسية المهربين الذين يرجح أنهم جزائريون. وأوضحت مصادر ل”الفجر”، أن إحباط عملية تهريب كمية المرجان المحجوزة جاء إثر دورية روتينية لشرطة الحدود لولاية الطارف، لفت انتباهها وجود مجموعة من الأشخاص يسيرون حاملين أغراضا باتجاه الحدود التونسية، الأمر الذي استدعى التدخل لتوقيفهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار وسط أحراش وغابات المنطقة، تاركين حمولتهم، التي اتضح لاحقا أنها مرجان تم استخراجه بطرق غير شرعية من منطقة القالة.
وأشارت مصالح الأمن إلى أن عملية الحجز تعد الرابعة من نوعها في ظرف أسبوع على مستوى ولاية الطارف الحدودية، حيث تمكنت المصالح الأمنية في عمليات سابقة من حجز أزيد من 50 كيلوغراما من المرجان الأحمر، كانت موجهة للتهريب للخارج، وتوقيف عدد من الأشخاص.
ورغم منع استغلال المرجان بالشريط الساحلي الشرقي، من طرف وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، إلا أنه لا تزال مادة المرجان محل تهريب واسع من طرف صيادين ومهربين مختصين في المتاجرة بهذه المادة التي يكثر عليها الطلب، خاصة بإيطاليا، حيث يستعمل المرجان الجزائري الأحمر، نظرا لجودته وغلاء سعره، في صناعة الحلي، وهو النشاط الأساسي للعديد من المدن بجنوب إيطاليا، التي تضم مصانع لتحويل المرجان، غير أن ندرته بإيطاليا أجبرت المهنيين للحصول عليه على التعامل مع مهربين من منطقة القالة بالطارف، عبر الأراضي التونسية، حيث تشكلت شبكات واسعة، جزائرية وتونسية وإيطالية، تدير تجارة المرجان منذ عدة سنوات.