نواب الأفالان يشكون سعداني لاعتماده التعيين في انتخابات هياكل البرلمان

رئيس الكتلة أكد لهم أن القرار سياسي ويخضع للقانون الأساسي

تقدم مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، منتمين لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى مكتب العربي ولد خليفة، لإبلاغه بشكوى تتعلق باعتماد نظام التعيين في تجديد الهياكل الخاصة بالبرلمان، واعتبروا أن ما يحصل مناف للقانون العضوي للبرلمان وللتقاليد الديمقراطية، في الوقت الذي أكد فيه محمد جميعي أن القرار سياسي ولا رجعة فيه.
وحملت هذه الوضعية النواب المحتجين على طريقة تعيين هياكل البرلمان إلى طرق باب العربي ولد خليفة، لإبلاغه الشكوى الخاصة برفضهم للقرار، على الرغم من أن رئيس المجلس لا يملك الصلاحيات للتأثير على مجرى الأمور وترجيح الكفة لصالحهم، بالتوسط لدى الأمين العام للحزب عمار سعداني، خاصة أن محمد جميعي تأخر عن موعد لقائه بالنواب بساعات.
واعتبر النواب المحتجون أن لجوء الأمين العام للحزب إلى طريقة التعيين سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية منذ التعددية السياسية، وهو أمر خطير بالنسبة لهم، خاصة وأن الكتل البرلمانية الأخرى تخضع جميع هياكلها للانتخابات من الهرم إلى القاعدة.
وأكد محمد جميعي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأفالان، في اجتماعه مع النواب المحتجين، أن طريقة تعيين نواب الرئيس هي من لوائح المؤتمر، وقد انتخبت بالإجماع من قبل المؤتمرين، وأنه لا يمتلك الصلاحيات السياسية للدوس على مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن دوره يتمثل في الإشراف على عملية الانتخاب ومتابعتها حتى تنطلق لجان الحزب ونواب الرئيس ومقرروه في عملهم التشريعي كبقية الكتل الأخرى.
وحتى وإن تركت عملية الاحتجاج الأخيرة أثرا سياسيا على تماسك الكتلة، غير أنها لن تعرقل انتخاب الهياكل، لأن نواب الرئيس يعينون ورؤساء اللجان يتم انتخابهم، وهي المجال الوحيد للمحتجين في التموقع إن أرادوا دخول الهياكل وتحقيق موازنة سياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأفالان يحوز على 27 مقعدا، أربعة مقاعد لنواب الرئيس، ويترأس عدة لجان سيادية أهمها لجنة المالية، ولجنة الشؤون القانونية والحريات والإدارة، ولجنة النقل ولجنة التربية، فضلا عن مناصب أخرى خاصة بالمقررين ونواب رؤساء اللجان. وكانت الكتلة البرلمانية للأفالان قد حدث بها انشقاق على خلفية الأزمة التي ضربت الحزب خلال المؤتمر، حيث سجل توقيع أزيد من 96 نائبا معارضا للتوجهات السياسية للقيادة الحالية للحزب.