"لا معنى للتغييرات الحاصلة ما لم ترافقها إرادة حقيقية"

من فشل في تسيير البلاد ب120 دولار لبرميل النفط لا يمكنه مواجهة الأزمة ب40 دولار، ذويبي:

اعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، أن من فشل في تسيير البلاد لحقبة زمنية بسعر بترول 120 دولار للبرميل، لا يمكن المراهنة عليه ليكون منقذا لها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. وقال دويبي، في كلمة له خلال افتتاح دورة مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة، أمس، أن الجزائر تعيش أوضاعا استثنائية وغير عادية،” فناهيك عن الأزمة السياسية التي تعيشها منذ أمد طويل والتي عطلت كثيرا من المصالح الحيوية للشعب الجزائري وشلت المؤسسات، بدأت بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق ناتجة من جهة، عن انخفاض أسعار المحروقات والتي بدأت تأثيراتها واضحة على الحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري الذي كان يعاني أصلا وضعا صعبا، وعن غياب اقتصاد متنوع ومنتج من جهة أخرى”. وفي سياق الحديث عن مشروع المصالحة الوطنية، أكد دويبي، أن النهضة كانت منذ بداية الأزمة مطلع التسعينيات، السباقة في طرح الموضوع ضمن رؤية متكاملة تحفظ البلاد من التمزق والتفرق والفتن وتوقف سفك دماء الجزائريين، وتفتح الباب أمام جميع أبناء الجزائر للمساهمة في بنائها والمحافظة عليها من الأطماع الخارجية، ”غير أن أطرافا أخرى كانت ترى يومها مشروع المصالحة الوطنية المطروح، كفرا سياسيا وخيانة للوطن”، متهما أطرافا لم يسمها أنها ”اليوم أصبحت من المتاجرين بها دون مضمون سياسي حقيقي”، وبالرغم من الثغرات الموجودة، ثمّن المتحدث ما تحقق في طريق المصالحة الوطنية، ودعا لاستكمالها وتحقيق جميع أهدافها السياسية والاجتماعية وإخراجها من دائرة المزايدات السياسية. وإدرج زعيم النهضة التغييرات على مستوى هرم المؤسسات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والقضائية، خلال المدة الأخيرة، ضمن ”محاولة للتغطية عن الفشل والشلل في تسيير مؤسسات الدولة وعجزها على أداء الخدمة العمومية”، وقال أنه ”لا ترى الحركة معنى لهذه التغييرات ما لم ترافقها إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تغيير في السياسات والبرامج”، واستغرب تحميل السلطة مسؤولية الوضع المتردي الناتج عن ممارساتها وتصرفاتها للمعارضة. ويرى دويبي، أنه ”من فشل في تسيير البلاد لحقبة زمنية بسعر بترول 120 دولار للبرميل، لا يمكن له أن يكون منقذا لها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما صار سعر البترول 40 دولار”، وأبرز أنه على يقين بأن الحل لن يكون بتصريحات تسويقية تندرج في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، بل في إعادة السلطة النظر في هذا الوضع المتأزم من خلال الذهاب إلى حل سياسي يجنب البلاد المخاطر المحدقة بها.