المكتب السياسي للأفالان خارج إطار شعارات المؤتمر العاشر للحزب

فيما تم اعتماد آخرين في إطار التوازنات، التأنيث والنفوذ

عكست القائمة النهائية للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، فكرة إعدادها خارج لوائح المؤتمر الخاصة بالتشبيب والحصيلة، حيث شملت وجوها لا صلة لها بشعارات التشبيب التي رفعت خلال المؤتمر العاشر، فيما جددت الثقة في البعض الآخر رغم هزالة حصيلتهم السياسية، فيما جاء إدراج أسماء أخرى في إطار الحفاظ على التوازنات والجهوية، التأنيث والتقرب من المجتمع المدني.
ومن بين الأسماء التي كان من المستبعد تواجدها ضمن القائمة بسبب شعارات التشبيب والتجديد، ليلي الطيب، عضو مجلس الأمة، وجمال ولد عباس، وزير سابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث جاء إدراج الإسمين للمرة الثانية على التوالي في المكتب السياسي للأفالان، بعد أن سبق توليهما العضوية في المكتب السياسي، وهذا خلال ولاية الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم، قبل الإطاحة به في ندوة الرياض. الحصيلة هي الأخرى لم تكن معيارا في اعتماد بعض الوجوه القديمة في المكتب السياسي السابق وتجديد الثقة بها، حيث أعيدت المحامية يمينة فلتاني، المكلفة بقضايا المرأة والأسرة، وأيضا الصادق بوقطاية، وهما عضوان عرفا بعدم ثراء حصيلتهما، حيث لم ينظما أي أنشطة أو خرجات لصالح المرأة أو ندوات حول مشروع مكافحة العنف ضد المرأة، ونفس الانطباع سجل على نشاط صادق بوقطاية منذ توليه العضوية بالمكتب السياسي، حيث اعتبر إعادة منحه الثقة، محاولة لامتصاص غضب جزء من أتباع بن فليس في الأفالان. وفرضت التوازنات على الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، إدراج بعض الوجوه في إطار تأنيث الحزب وإعطاء حصة للمرأة مثلما هو الأمر للنائب عن ولاية بومرداس، سليمة عثماني، وعضو اللجنة المركزية حسين خلدون، في إطار التشبيب، علما أن حسين خلدون، كان من بين العناصر البارزة التي قادت حملة الإطاحة بعبد العزيز بلخادم.
وراعت التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي التوازن الجهوي، من خلال محمود قمامة، عن ولاية تمنراست، باعتباره شخصية سياسية تحظى بالاعتبار في الجنوب، علما أن جميع جهات الوطن ممثلة داخل المكتب السياسي للحزب. كما تم منح الصبغة التنظيمية المهنية للمكتب السياسي من خلال تجديد الثقة في محمد عليوي، وهو يمثل الاتحاد الوطني للفلاحين.