حقوق الإنسان تدعو لإطلاق سراح جزائريين معتقلين بغوانتانامو

في الوقت الذي تلتزم فيه السلطات الصمت

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة ممارسة السلطات للضغط، والتحرك من أجل إطلاق سراح جزائريين لا يزالا يقبعان بمعتقل غوانتانامو، دون أي سبب قانوني، حيث تم احتجازهما بطريقة تعسفية. وأبرزت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه من الضروري ممارسة ضغط دولي على واشنطن من أجل أن تقوم بغلق معتقل ”غوانتانامو”، ”لأنه مركز لانتهاكات حقوق الإنسان بكل أشكاله”، مشيرة إلى تواجد جزائريين هما عبد الرزاق علي عبد رحمان، المولود بتاريخ 17 جويلية 1970، وسفيان برهوني المولود بتاريخ 28 جويلية، 1973 اللذان حكما عليهما بالسجن المؤبد دون أي سبب قانوني مقنع من قبل السلطات الأمريكية. وانتقدت الرابطة على لسان أمينها الوطني المكلف بملفات المساجين، هواري قدور، ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي تردد شعارات حمايتها للحقوق والحريات، وتقوم في المقابل بانتهاكات صارخة، مستشهدا بما يقع في معتقل ”غوانتانامو”، وقال أن المنطق والقانون يؤكدان أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى هذا الأساس ”يجب إخلاء سبيل المعتقلين الجزائريين اللذان يصنفان في تعداد المنسيين من قبل السلطات الجزائرية بامتياز”. وقال المتحدث نقلا عن تصريحات سابقة لأحد الخبراء في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن أكثر المعتقلين الموجودين بسجن ”غوانتانامو” لا صلة لهم بالإرهاب، وذكر أمام مجلس الأمن القومي الأمريكي أن عدد الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة يقدرون ب30 شخص في الوقت الذي يضم فيه المعتقل 778 سجين من جنسيات مختلفة، مضيفا أن عدد المعتقلين تراجع حتى 2015، إلى حدود 114، منهم جزائريين فقط.
وجهت الرابطة انتقادات لظروف الاعتقال، وتعرضهم للتعذيب ومختلف أشكال القمع، كما أن أغلبية النزلاء تعرضوا للاعتقال التعسفي وحرموا من حقوقهم الأساسية الخاصة بالمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية والجسدية.