وداعا زمن "الياغورت" و"الفرماج" في 2016

الحكومة تقلص استيراد غبرة الحليب المستعملة في مشتقاته

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن الحكومة تسعى إلى تقليص استيراد غبرة الحليب، لاسيما المستعملة في مشتقاته، مشيرا إلى أن الكمية المجمعة تقدر بمليار لتر وتوجه أغلبيتها للإنتاج المحلي لتشجيع الاستثمار الوطني.
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن حوالي 50 مليار دينار من ميزانية 2016 تم تخصيصها لمرافقة الاستثمارات وتشجيعها في القطاع الفلاحي، وكذا تدعيم عديد الشعب كالحليب والحبوب واستصلاح الأراضي.
وأضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن برنامج الخماسي الحالي ينص على توسيع المساحة المسقية من مليون إلى مليوني هكتار حتى نستطيع تأمين الغذاء وضمان الإنتاج، لا سيما في الشعب الهامة.
وأكد وزير الفلاحة أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية بخصوص الأراضي المسقية، سواء التي تم استصلاحها في المناطق الصحراوية والسهبية أو تهيئة مساحات مسقية في الشمال.
من جهة أخرى، كشف فروخي عن كمية استهلاك الحليب ومشتقاته والتي تقدر ب 4 مليار لتر، قائلا إننا نسعى إلى تقليص استيراد غبرة الحليب، ولاسيما المستعملة في مشتقاته، مشيرا إلى أن الكمية المجمعة تقدر بمليار لتر وتوجه أغلبيتها للإنتاج المحلي لتشجيع الاستثمار الوطني. ولإعادة بعث شعبة الحليب وتعزيزها، قال وزير الفلاحة إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا تتمثل في دعم سعر الحليب بأربعة دنانير للتر الواحد وتسهيل اقتناء الأعلاف من المطاحن مباشرة، وكذا تشجيع إنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المندمجة بتوفير مستثمارات ذات إمكانيات تقنية عصرية من الناحية الحيوانية ومن الأعلاف.
وبخصوص تصدير بعض المنتجات كالتمور والزيوت، أشار وزير الفلاحة إلى وجوب جودة المنتوج وتوفر النوعية نتيجة وجود منافسة عالمية في هذا المجال، مذكرا بالعلامات الجزائرية المسجلة التي شرع فيها كالتين الجاف لبني معوش ببجاية وسلالة أولاد جلال للكباش ودڤلة نور ببسكرة وعلامة الزيتون ”سيڤواز” بمعسكر من أجل حماية المنتوج الوطني.
وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن الهدف من زيارته المبرمجة إلى بسكرة خلال الشهر الجاري تندرج في إطار تشجيع مبادرة الفلاحين والمتعاملين ومرافقتهم في تصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية، مع توفير كل الشروط الملائمة، مشيرا إلى التسهيلات بالنسبة للفلاحين كإستلامهم عقود الامتياز ومنحهم القروض.