الجزائر تضبط آلياتها القانونية للتصدي لظاهرة تنقل الإرهابيين إلى بؤر التوتر

مشروع القانون يعرض اليوم أمام اجتماع مجلس الحكومة

* لوح: النواب العامون مطالبون بتحريك الدعاوى القضائية حول جرائم الاختطاف
وجه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، تعليمات صارمة إلى النواب العامين والفاعلين في مجال القضاء، بضرورة فتح نقاش واسع حول القانون الجزائي الذي سيدخل حيز التطبيق في 23 جانفي القادم، وطالب بتحريك الدعاوى العمومية فيما يخص مختلف الظواهر. وبالمقابل، قررت الجزائر سد الثغرة القانونية المتعلقة بالتحكم قانونيا فيما يتعلق بتنقل الأشخاص لأغراض المشاركة في عمليات إرهابية خارج البلاد.
رد أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بشدة على من أسماهم بقانونيين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وينتقدون الإصلاحات التي أدرجها رئيس الجمهورية في إطار أهداف الحكومة الرامية إلى إصلاح العدالة وضمان استقلاليتها، في إشارة منه إلى فاروق قسنطيني، وقال إنه ”من غير الموضوعي ولا الأخلاقي أن يصرح متخصص في القانون بأنه لا إصلاحات وقعت في قانون الإجراءات الجزائية، لأن هذا الإصلاح أمر به الرئيس، ومن الصعب أن يقوم بنزع سلطة من الوزير في إعطائها لقاضي الحكم، وهذا لأننا نؤمن بأن الجزائر تتوفر على السلطة المستقلة”، مضيفا أن ”الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس هي مصير الجزائر، ولا يجب أن يكون فيها أي تلاعب أو استغلال سياسوي”.
بالمقابل، وجه الطيب لوح تعليمات صارمة إلى الجهاز القضائي وفي مقدمتهم النواب العامون، حيث أمرهم بضرورة فتح نقاش معمق قصد وضع الأرضية وشرح محتوى القانون الجزائي الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من 23 جانفي القادم، والذي يضمن تغييرات جذرية في نظام القضاء على غرار حماية الشهود ونظام المثول الفوري أمام المحكمة لتقليص عدد الملفات التي تثقل كاهل القاضي، إلى جانب حماية الحريات وتعزيز حقوق المشتبه فيه.
من جهة أخرى، أمر لوح النواب العامين بضرورة تحريك الدعاوى القضائية حول مختلف الظواهر التي قال إن الإعلام هو من يبرزها، خاصة فيما تعلق بظاهرتي الاختطاف والتسول بالأطفال، وكذا ظاهرة السيوف، كما ألح على ضرورة إعداد تقارير مفصلة حول الجرائم والظواهر بكل ولاية، بعد اجتماعات مع مختلف المصالح المختصة في مقدمتهم الأجهزة الأمنية والمنتخبون، داعيا النواب العامين إلى ضرورة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التماساتهم وأوامر القبض وتحريك القضايا المتعلقة بالإرهاب عن طريق بنك المعلومات.
وفي سياق آخر، خصص وزير العدل جزءا من مداخلته للحديث عن الإرهاب، والتي تزامنت مع الاعتداءات على العاصمة الفرنسية باريس، حيث كشف عن تدابير قانونية تتخذها الجزائر فيما يتعلق بتنقل الأشخاص المشتبه فيهم، والذين يسافرون للمشاركة في أعمال إرهابية، حيث سيعرض اليوم، أمام مجلس الحكومة، مشروع متعلق بتنقل الأشخاص قصد التدريب والمشاركة في عمليات إرهابية، وكذا تمويل هذا الانتقال، إلى جانب قانون متعلق بالبصمة الوراثية، مبرزا أن أحداث باريس، أكدت أن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول، وأن مواجهته معركة طويلة تقتضي تجنيد المجتمع الدولي والرفع من مستوى التنسيق، وأن المعركة هي معركة ضد الفكر المتطرف.
... لوح يأمر بالتنسيق مع مصالح الضرائب لتحصيل الغرامات المالية التي يصدرها القضاء
وأمر الطيب لوح المصالح القضائية بضرورة تفعيل تنسيقها مع مصالح الضرائب، قصد تحصيل الغرامات المالية التي يصدرها القضاء، وطالب بعقد اجتماعات مع مصالح المالية المخولة قانونا لتحصيل هذه الضرائب، وقال إن عدم تطبيقها سيمس بمصداقية السلطة القضائية.