قانون المالية ل2016 يحمل بصمة مفضوحة لجهات اقتصادية ضاغطة

نواب وسياسيون أكدوا أن تضييق الوقت للمصادقة عليه كان مقصودا لتمرير قوانين خطيرة

أجمع سياسيون وبرلمانيون من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أن قانون المالية ل2016 يحمل بصمة جهات اقتصادية ضاغطة استجابت لها الحكومة لعدة اعتبارات، فيما أكد آخرون أن كل التوصيات التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات قد تم إدراجها في قانون المالية.
قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، الهاني بوشاش، خلال مداخلة له في اليوم الدراسي الذي نظمته حركة النهضة حول قانون المالية لسنة 2016، الذي ستتم مناقشته في جلسة علنية الأسبوع المقبل، إن هذا الأخير يعتبر من أخطر القوانين، لما يحمله من مواد مخالفة للدستور، مشيرا إلى أن أغلب مواده تؤكد أن الحكومة لم تضع هذا القانون بل جهات اقتصادية ضاغطة تمت الاستجابة لها، والتي تخدم الأقوياء، في حين تسلط عقوبات على الفقراء، على غرار الزيادات في تسعيرة الكهرباء والوقود.
واستدل النائب بقانون الاستثمار الذي قال إن تلاعبات كثيرة حدثت بداخله من خلال تحويل خمس مواد إلى قانون المالية، كان محلها قانون الاستثمار، وذلك قصد إعطائه القوة القانونية، إلى جانب مواد أكثر خطورة منها المادة 53 التي تتحدث عن التنازل عن الأراضي السياحية، والمادة 54 الخاصة بالتنازل عن أملاك الجماعات المحلية، والمادة 71 التي تتحدث عن آلية لضمان توازن الميزانية.
من جهته، كشف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، عن إدراج عدد معتبر من توصيات منتدى رؤساء المؤسسات ضمن قانون المالية التكميلي، في مقدمتها استبدال الامتياز بالتنازل عن العقار، وكذا إلغاء الاستثمارات المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة، وتوسيع إمكانية تهيئة وتسيير المناطق الصناعية من قبل الخواص. وفي ذات السياق، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن الإجراءات التي جاءت ضمن قانون المالية تعد بمثابة محاولة لتكريس التوجه الاقتصادي الليبرالي الذي يضع الثروة في يد مجموعة قليلة بغير وجه حق، والتي تتحكم في القرار السياسي للدولة بعد ذلك على حساب مبدأ اجتماعية الدولة المكرس في بيان أول نوفمبر. وجددت حركة النهضة موقفها الرافض لفرض الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل فراغ سياسي، الأمر الذي يستوجب معالجة الأزمة السياسية بالعودة إلى احترام سيادة الشعب الذي هو وحده من يقرر مصير الخيارات الكبرى.