التماس سنتين حبسا نافذا ل"مير" بلدية المرسى الكبير وشركاءه بوهران

وجهت لهم جملة من تهم الفساد

التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية في المحاكمة التي استغرقت أكثر من 3 ساعات عقوبة الحبس لمدة سنتين نافدة وغرامة مالية مقدرة ب20 ألف دج في حق كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى الكبير ”ص.م” وثلاثة نواب، الأمين العام للبلدية، المقاول والمكلف بالمتابعة التقنية الذين وجهت لهم جملة من التهم كاختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة.
حيثيات القضية تعود إلى الأشهر الماضية بعد التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن بدائرة عين الترك بعد أن شابت بعض الشكوك في مشروع مشبوه مع إمضاء محضر استلامه مع أن قانون الصفقات يمنع ذلك وينص على ضرورة مرور أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتداء من الإعلان عن المناقصة في حالة استلام أي مشروع يحوز على الشطر الثاني، كما تم أخذ أقوال أعضاء لجنة الصفقات فيما يخص هذه الصفقة والذين قاموا برفع تحفظات عند اجتماعهم شريطة موافقتهم تتمثل في إعداد تقرير تبريري حول عدم إجراء مناقصة لمنح المشروع بالإضافة إلى تقرير مفصل عن مراحل المشروع منذ البداية وهو ما لم يتم. وتم توجيه المشروع إلى المؤسسة المكلفة بالإنجاز دون رفع تلك التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات ولم يجتمع المير ثانية مع هؤلاء فيما يخص رفع التحفظات.
يذكر أن المير بالنيابة تم متابعته بنفس التهمة بعد تحويل ملفه على العدالة في انتظار محاكمته أيضا.