التماس سنتين حبسا ل"مير" بلدية مرسى الكبير بوهران في قضية فساد

في انتظار النطق بالحكم الذي حدد بتاريخ 24 نوفمبر الجاري

التمس، نهاية الأسبوع، وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية في المحاكمة التي استغرقت 3 ساعات ونصف، عقوبة الحبس لمدة سنتين نافذة وغرامة مالية قدرت ب20 مليون سنتيم، في حق كل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
مرسى الكبير ”ص.م”، ثلاثة نواب، الأمين العام للبلدية، المقاول، والمكلف بالمتابعة التقنية الذين وجهت لهم جملة من التهم، كاختلاس أموال عمومية، إبرام صفاقات مشبوهة، إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير وسوء استغلال الوظيفة.. في انتظار النطق بالحكم الذي حدد بتاريخ 24 نوفمبر الجاري. حيثيات القضية تعود إلى عملية التحري الواسعة والمدققة التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك منذ أشهر، بعد أن شابت بعض الشكوك في مشروع مشبوه ذلك باعتبار ”المير” المسؤول الأول عن هذا المشروع الذي شابته الخروقات والتجاوزات، ناهيك عن إمضائه على ملحق مشروع تم استلامه وإمضاء محضر استلامه، مع أن قانون الصفقات يمنع ذلك وينص على ضرورة مرور أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتداء من الإعلان عن المناقصة في حالة استلام أي مشروع يحوز على شطر ثاني. كما تم أخذ أقوال أعضاء لجنة الصفقات فيما يخص هذه الصفقة، والذين قاموا برفع تحفظات عند اجتماعهم شريطة موافقتهم تتمثل في إعداد تقرير تبريري حول عدم إجراء مناقصة لمنح المشروع، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن مراحل المشروع منذ البداية، وهو ما لم يتم، وتم توجيه المشروع للمؤسسة المكلفة بالإنجاز دون رفع هذه التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات، ولم يجتمع رئيس البلدية بعد ذلك بهؤلاء للمرة الثانية. فيما يخص رفع التحفظات وأوكل رئيس بلدية مرسى الكبير المشروع للمؤسسة المقاولة مع مخالفته قانون الصفقات وعدم التزامه بالقوانين المعمول بها.
ويتنظر النطق بالحكم في قضية مماثلة بمحكمة جمال الدين و ذلك يوم 17 نوفمبر الذي ضلع فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة المدعو ”م.أ” لبلدية مرسى الكبير، الذي سبق أن أصدرت ذات الهيئة عقوبة سنتين نافذتين. والجدير بالذكر أن هذا الأخير عين على رأس البلدية خلفا للمير الموقوف، غير أنه لم يمكث طويلا وتمت متابعته هو الآخر.