بن غبريط: "أمام النقابات الوقت لإعادة التفكير في التوقيع على ميثاق الأخلاقيات"

في نداء موجه إلى "الكلا" و"الكناسبت"

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن منحها للنقابتين اللتان رفضتا التوقيع على الميثاق الأخلاقي التربوي كل الوقت من أجل التفكير وإعادة النظر في مقترحات الوزارة وحول مبادئ الميثاق الذي ينتظر أن أن يوقع غدا الأحد بحضور 8 نقابات من أصل 10. وقالت أول أمس، بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية عين الدفلى، ”هناك عدد من الأطراف ستوقع يوم غد على ميثاق الأخلاق التربوي الذي اتفقت عليه فيما ستبقى الأبواب مفتوحة أمام النقابات التي لم تهيئ نفسها بعد للتوقيع”، في إشارة إلى كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كنابست” ومجلس الثانويات الجزائرية ”الكلا” وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن عدد من النقابات ستوقع يوم غد على الميثاق الأخلاق التربوي، فيما ستبقى الأبواب مفتوحة أمام الأطراف التي لم تستعد بعد للتوقيع، مضيفة في هذا السياق أن وزارتها لا تغلق أبواب وليس هناك آجال للتوقيع على هذا الميثاق وأن النقاش حوله سيبقى متواصلا في إطار الحوار المستمر بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين. وقالت المسؤولة لقطاع التربية، أنه سواء تعلق الأمر بميثاق أو غيره من المجالات الأخرى في القطاع ”فالحوار دائم ومستمر لأنه يندرج في إطار الحوكمة لتحسين الجودة في القطاع. وسبق وأن أكدت وزيرة التربية أن تحديدَ تاريخ التوقيع على ميثاق الأخلاق في قطاع التربية سيكون يوم غد المصادف ل29-11-2015، كاشفة عن التحاق 8 نقابات بهذا المسعى، ويهدف الميثاق حسب بن غبريط إلى المساهمة في إعادة الاستقرار إلى قطاع التربية، والمضي قدما نحو مدرسة نوعية، من خلال الاعتماد على ”النزاهة” و”الاحترام” و”الكفاءة المهنية”، داعية إلى التكوين المستمر باعتباره حقا وواجبا إجباريا، وحول منع الميثاق للإضراب في قطاع التربية قالت الوزيرة ”إن المطلب الأساسي هو حل المشاكل بشكل ودي وتحاشي اللجوء في كل مرة إلى شل القطاع بالإضراب”، داعية إلى تغليب مصلحة التلميذ، مضيفة أن الإضراب حق دستوري لكن لا ينبغي التعسف في استعماله.