* غرام المعدن الأصفر يصل إلى 5500 دج والكاسي ب 3500دج عرفت أسعار الذهب ارتفاعا فاحشا هذه الأيام، كانعكاس حتمي لتدني قيمة العملة الوطنية التي تأثرت هي الأخرى من تهاوي أسعار برميل النفط الذي لا يزال دون 50 دولارا. وقد تراوح سعر غرام الذهب هذا الأسبوع ما بين 5000 و5500 دج بينما الكاسي في حدود 3500 دج، ما يعد لهيبا غير مسبوق للمعدن النفيس، ما ينذر بتسجيل هبوط حاد في المبيعات هذا العام. وحسب ما كشفه مصدر اقتصادي حسن الاطلاع ل”الفجر”، فمن المرتقب أن يتواصل ارتفاع سعر الذهب في الجزائر في ظل توقعات بمواصلة تدني سعر البترول في الأسواق العالمية، إذ يخضع سعر الذهب لقانون العرض والطلب وارتفاعه في الجزائر يتأثر بشكل كبير بانخفاض قيمة الدينار التي انهارت إلى مستويات دنيا مؤخرا، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار هذا المعدن النفيس. من جهة أخرى، ارتفع سعر الذهب بالمقابل في السوق العالمية، حيث وصل سعر الأوقية حدود 1141 دولار أي بنسبة ارتفاع قدّرت ب 0.6 بالمائة، وأرجع خبراء اقتصاديون السبب إلى الانخفاض الذي شهده سعر البرميل من النفط في الأسواق العالمية منذ قرابة العام، وأن بعض الملاذات، حسبهم، كالذهب والنفط والدولار جميعها لديها علاقة عكسية مع بعضها البعض، فبمجرد انخفاض أسعار النفط يرتفع سعر كل من الذهب والدولار، نتيجة تحول استثمارات أصحاب الأموال نحوها، فالملايير من الدولارات، حسب المصدر ذاته، توجه للملاذات الأكثر أمنا والأكثر ربحية، وهو ما جعل المستثمرين ينسحبون من سوق النفط لأنه أصبح غير مربح كثيرا، في حين يشهد سوق الذهب انتعاشا في الآونة الأخيرة، حيث عرف ارتفاعا كبيرا على الطلب عليه في البورصات العالمية. ويرتبط سعر الذهب ارتباطا وثيقا بمدى صمود قيمة العملة الوطنية، ومع التدحرج غير لالمسبوق للدينار، فإن المؤشرات المالية لا تنذر بتعاف وشيك لأسعار الذهب في الوقت الراهن. فقد بلغ سعر صرف الدينار انخفاضا رهيبا أمام العملة الأمريكية منتصف الشهر المنصرم، من خلال بلوغ سعر تداول الدولار بالبنوك الرسمية لأول مرة منذ الاستقلال 107.73 دج. ويأتي هذا الانهيار التاريخي للدينار أمام الدولار مقابل عدم صموده أمام الأورو الذي ورغم تسجيل تحسن طفيف في صرف العملة الوطنية أمام الأوروبية بمعدل 116 دينار مقابل 1 أورو، إلا أنه يبقى يتخبط في الحضيض، وغير بعيد أن أدنى مستوى له ”قياسي” المقدر ب121.07 دينار ل 1 أورو. هذا الانهيار الحاد للعملة الوطنية أضحى يهدّد بكوارث جديدة على الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة، وسط تحذيرات الخبراء والأخصائيين من ارتفاع أسعار المواد المستوردة، على غرار المواد الغذائية والأدوية والسيارات والسكنات، المعادن وغيرها. هذا التهاوي الكبير للعملة الوطنية مربوط بتذبذب أسعار النفط، إذ لا يزال البرميل الجزائري دون 50 دولارا، وما يزيد الطين بلة هي التصريحات التي أدلى بها صندوق النقد الدولي ”أفامي” الذي يتوقع، على لسان مديرته العامة، كريستين لاغارد، أن تتواصل أسعار برميل النفط على هذه الوتيرة من الانخفاض خلال السنوات المقبلة. ويرجع الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري، الذي يخضع سعر صرفه لنظام ”التعويم الموجه”، خلال الأشهر الأخيرة، إلى انخفاض أسعار النفط. ومنذ جوان 2014 تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا، لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض أسعار النفط. وتكشف أرقام بنك الجزائر أن سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار قد انخفض إلى 93.24 دينار نهاية مارس 2015 مقابل 77.9 دينار سنة من قبل. ويأتي انخفاض العملة إذن كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي يميزها انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط. وكان صندوق النقد الدولي قد حيا قدرة الجزائر، منذ سنة 2003، على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه. كما أن تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية المستوردة المدعمة من الدولة، مثل الحبوب والحليب، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انفجار فاتورة الدعم.
