قطاع بن غبريط يسجل أكثر من ألف حركة احتجاجية منذ بداية السنة

"الكلا" يحذّر من إغفال الانشغالات العميقة

كشف مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” أن قطاع التربية عرف اندلاع أكثر من ألف حركة احتجاجية منذ بداية الموسم الدراسي الجاري 2015-2016، وهذا قبل أن يحذّر من نشوب المزيد منها واتجاه المدرسة نحو الهلاك نتيجة الأوضاع الحالية. واعتبر مجلس ثانويات الجزائر وفي بيان له، أن الاحتجاجات المرتقبة هو نتيجة سياسة الوصاية التي تبرر عدم استجابتها لمطالب القطاع ”الخطر الداخلي والخارجي”، ”سياسة التقشف”، ”سيادة الدولة”، ”العولمة” موجهة وعبر بيان لها انتقادات شديدة ل”التهليل” الكبير الذي صاحب عرض والتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية، معتبرة بأن القطاع أصبح يعيش التهليل والتباهي بالتوافق المغلوط، من خلال جعل هذا الميثاق عنصرا أساسيا في الاستراتيجيات الموجهة لخلق مدرسة ذات نوعية ومستقرة.
أضاف بيان ”الكلا ”بأن وزيرة التربية نورية بن غبريط وعوض تكريس سياسة التواصل والاتصال البنّاء، لجأت إلى ”الإشهار” لسياستها بتواطؤ من بعض وسائل الإعلام، في حين تناست وأغفلت الانشغالات العميقة واليومية للنظام التربوي التي يطرحها الفاعلون الرئيسيون في قطاع التربية. وأضاف ذات البيان أن هذا ”الصيّاح غير المسبوق الذي صاحب عرض ميثاق أخلاقيات المهنة لا يعكس سوى هروب إلى الأمام، للتغاضي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع، والتي أغرقت الجميع في ساحة نقاش مغلوطة تم التخطيط لها بشكل مسبق، وعن وعي وسبق إصرار وترصد إن انشغالات قطاع التربية التي تطرحها النقابات والتي على رأسها القدرة الشرائية والقانون الخاص والتقاعد، تعمل الوصاية على طمسها وتبرير عدم الاستجابة إليها، بإثارة ما تدّعي أنه ”الخطر الداخلي والخارجي”، ”سياسة التقشف”، ”سيادة الدولة”، ”العولمة”، بالإضافة إلى مصلحة التلميذ، والأكثر من هذا أن ردت فعل الوزيرة بن غبريط، وبالإضافة إلى هذه التبريرات الواهية، تلجأ إلى إرهاب الأساتذة المضربين بالاقتطاع من الأجور، بحجة أن الإضراب غير شرعي، بل وتهدّد بطرد المضربين، وهكذا أصبحنا نرى بجلاء أن هذه الوسائل الترهيبية، باتت تشكل محور سياسة التسيير الاستبدادي لوزارة التربية، الكل أصبح واعيا بأن المدرسة الجزائرية مريضة وليست بخير، وأن التحدي الراهن لا يخص قطاع التربية لوحده، بل يتعدّاه إلى المجتمع ككل وأمام هذا أكد المجلس ”أنه يتوجب تجند الجميع للدفاع عن مدرسة عمومية ذات نوعية ومستقرة، لضمان تعليم هادف وواعد للتلاميذ، بعيدا عن الحسابات السياسية والمساومات الرخيصة، والحال كذلك يتوجب على كل الفاعلين الإسهام بحسب مسؤولية كل واحد، في تحقيق هذا المكسب” واعتبر مجلس ثانويات الجزائر بأن حالة الترهل والتدهور التي تُوجد عليها غالبية المؤسسات التربوية، ونقص التأطير، واستفحال العنف في الوسط المدرسي واستفحاله، إضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام، والتأخر في استلام الهياكل التربوية الجديدة، والتأخر في تسديد الأجور، يضاف إليها عدم كفاءة المسؤولين على المستوى المركزي والمحلي، كانت كلها أسباب وقفت وراء اندلاع أكثر من 1000 حركة احتجاجية عاشها القطاع منذ بداية الدخول المدرسي 2016/2015، محذرا من أن الأوضاع الحالية كلها تنذر باندلاع المزيد من الاحتجاجات. وفي الأخير أكد ”الكلا” ”نحن هنا نُشهد الرأي العام بخصوص التزامات كل الأطراف بحسب مسؤولياتهم وصاية ومنظمات ونقابات... وبخصوصنا كنقابة مجلس ثانويات الجزائر نجدد التأكيد على مواقفنا ورفضنا التوقيع على ميثاق الأخلاقيات، وندعو بالمقابل إلى نقاش حقيقي حول إيجاد حلول حقيقية وجادة للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع التربية، إن الظرف قد حان لتستمع السلطات لانشغالاتنا وانشغالات القطاع، وليس لممارسة القمع وتكميم الأفواه”.