إدانة مترجمة سابقة بالسفارة الإسبانية لإيقاعها بنجل سعدان ضحية لها

بعد أن احتالت على والده وقدمت وثائق تحوي وقائع غير صحيحة للعدالة

أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، صباح أمس، المدعوة ”حملاوي نوال”، وهي نجلة وزير فرنسي سابق ومترجمة سابقة في السفارة الإسبانية بالجزائر، بعام حبسا موقوف النفاذ و20 ألف دج غرامة نافذة، على خلفية تورطها في قضية تحرير واصطناع وثائق تثبت وقائع غير صحيحة واستعمالها. هذه القضية التي راح ضحيتها كل من المدعو ”سفيان عمار سعدان” وهو نجل المدرب ”رابح سعدان”، ومحام معتمد لدى المحكمة العليا.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال، فإن القضية الحالية انطلقت عقب تقديم المتهمة سالفة الذكر بروتوكولات وشهادات شرفية، في جلسة المحاكمة التي جمعتها بالمدرب رابح سعدان، الذي تعرض للنصب على يد المتهمة التي سلبته مبلغا ماليا قدره 9.7 مليار سنتيم في صفقة شراء عقارات بدولة إسبانيا، وثبت بعد التحقيق القضائي أن هذه الوثائق الصادرة حسب مزاعم المتهم عن السفارة الإسبانية تتضمن وقائع غير صحيحة، وقدمت للقاضية بتاريخ الوقائع على أساس دليل براءة المتهمة من الأفعال المنسوبة إليها.
ومن جهتهاو تضاربت المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر في أقوالها، حيث راحت تقر بالأفعال المنسوبة إليها تارة وتارة أخرى تنكر ذلك جملة وتفصيلا، وقد استنكر دفاع المتهمة متابعة موكلته قضائيا، مؤكدا بأنه لا يحق الجزم بأن كل وثيقة تقدمها موكلته تكون مزورة، ملتمسا رفض قبول تأسيس نجل سعدان ودفاعه كأطراف مدنية، كما التمس إفادة موكلته بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليها.
وبالعودة لتفاصيل هذه القضية، نعود من جديد لجلسة المحاكمة التي مثلت فيها المتهمة في قضية الحال، كمتهمة في قضية النصب التي طالت رابح سعدان.
خطة محكمة تمت حياكتها للشيخ رابح سعدان المدرب السابق للفريق الوطني الجزائري على يد مافيا تضمنت مستثمرين إسبانيين ودبلوماسيين، حسب ما تم سرده في جلسة محاكمة الأطراف، وقد تعالت صرخات سعدان في الجلسة حيث كان يقول ”أموالي حلال ويجب أن تعود إلي”. المتهمة الوحيدة التي مثلت في جلسة المحاكمة هي نجلة وزير سابق ومترجمة في إحدى الشركات الإسبانية والمدعوة”ح. نوال”.