أزيد من 1800 مليار دينار تخصصها الحكومة للمنح في قانون المالية 2016

ستعرف ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة بالمقارنة مع 2015

ثمّن رئيس لجنة المالية والميزانية للبرلمان، محجوب بدة، قانون المالية لسنة 2016، مؤكدا أنه جاء في سياق دولي صعب ليوفر حماية أفضل لاقتصاد البلاد مستقبلا، موضحا أن الاستراتيجية التي ستعتمد عليها الحكومة هي تشجيع المستثمرين لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحماية العمال والاقتصاد.
أوضح محجوب، خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة المجاهد، أن الحكومة تتحرك نحو تخفيض وترشيد النفقات دون المساس بسيرورة العمل في القطاعات الرئيسية ذات الصلة المباشرة بالمواطن، مثل الصحة والتعليم، موضحا أن الدولة تخصص 1840.5 مليار دينار للمنح لسنة 2016، وهذا يمثل 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بارتفاع بنسبة 7.5 بالمائة بالمقارنة مع 2015، متأسفا لكون هذه الإعانات لا تذهب إلى مستحقيها، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المنح والإعانات. وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء والطاقة، أوضح ذات المسؤول، أنها تبقى رمزية بالنسبة إلى الأسرة الجزائرية ولن تمس ميزانيتها بطريقة مباشرة.
وفيما يخص خوصصة الشركات، قال محجوب إنها تتعلق فقط بالشركات الخاسرة التي تشكل عبئا بالنسبة لخزينة الدولة، مشددا على أن الشركات الاستراتيجية مثل سوناطراك لن يمسها هذا الإجراء لأنها تملك من الأموال ما يحميها منه تلقائيا، موضحا أن هذا الإجراء جاء لمنع غلق تلك الشركات وبالتالي ضمان مناصب للعمل. وفي هذه النقطة، أضاف محجوب ”أريد أن أوضح أن خوصصة الشركات الذي جاء به قانون المالية لسنة 2016 يخضع لسيادة الدولة، أي أن القرار يعود للحكومة، ولن يكون الحال مثلما كان عليه مع صندوق النقد الدولي”، ففي تلك المرحلة اقترضنا من أجل الأكل وبالتالي فرض الأفامي شروطه، ولكن اليوم مازالت الجزائر تتمتع بالسيادة على مؤسساتها.
ودافع محجوب عن قرارات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي قال عنه إنه يريد أن يخلق استراتيجية حقيقية يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري، من خلال وضع البلاد على طريق التصنيع لخفض فاتورة الاستيراد، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقيق مشروع ”صنع في الجزائر” من خلال تطوير النسيج الصناعي ثم التقدم على مرحلة التصدير.