"الدستور القادم يعزز حقوق المعارضة ولا إشكال في إحالته على البرلمان"

قسنطيني يثمن موافقة الرئيس على المشروع ويؤكد:

ثمن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، عقد رئيس الجمهورية لاجتماع مصغر خصص للموافقة على مشروع تعديل الدستور، وقال إن ذلك يعزز الديمقراطية، خاصة أن آجال المشاورات وما تبعها قد طالت كثيرا.
رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، اعتبر أن إعطاء الموافقة كان ضروريا، لأن الفترة التي استغرقتها الدراسة طالت كثيرا، من سنة 2011 إلى سنة 2015، وهي فترة كافية وأكثر لدراسة مشروع القانون الأول للبلاد. وتابع في رده على سؤال خاص بالظرف الذي تم خلاله الإعلان عن الموافقة والمتزامن مع حالة الغليان الذي تميز الساحتين السياسية والاجتماعية، وتوسع رقعة المعارضة، بأنه ”لا أعتقد أن المعارضة ستكون ضد المشروع الدستوري، لأن أهم اقتراح تقدمت به في جلسات المشاورات الأولى وحتى الثانية، قد أخذ بعين الاعتبار في مشروع الدستور”.
وأضاف قسنطيني أن ”إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بكل أنواعها حتى تكون شفافة ونزيهة وتمثيلية لأصوات الشعب، أخذت بعين الاعتبار وتم التكفل بها”، وقال إنه ”في رأيي ليس بالقليل، لأن ما سيترتب عن اللجنة الانتخابية المستقلة سيكون جوهريا وأساسيا، وستنجر عنه تغييرات هامة وحاسمة لفائدة البلاد والديمقراطية”.
وفي رده على سؤال حول تمرير المشروع على البرلمان، أبرز قسنطيني أن ”المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هما من المؤسسات الممثلة للشعب والمنتخبة، وبالتالي فلا إشكال في نظري بإحالته على البرلمان وليس الاستفتاء الشعبي، لأن الأهم هو التغييرات التي ستتبع الدستور القادم”. وخلص قسنطيني للقول إن الدستور القادم عدل من أجل تعزيز الحريات والديمقراطية والحقوق والتقدم في مجالات ”لازلنا متأخرين فيها، وهذا لمصلحة الجميع طبعا”.