قال أن المراجعة الدستورية تتمحور حول تعزيز الثوابت الوطنية

قسنطيني : وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات يستجيب لمطلب أساسي للمعارضة
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني ،أمس الثلاثاء، وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أنها تمثل» خطوة عملاقة» بالنسبة للديمقراطية بالجزائر و تستجيب لمطلب أساسي للمعارضة.
وقال قسنطيني «أن وضع آلية مستقلة تسهر على نزاهة الانتخابات يمثل خطوة عملاقة بالنسبة للديمقراطية بالجزائر»، مبرزا في تصريح إذاعي أن وضع هذه الهيئة يستجيب لمطلب أساسي للمعارضة، موضحا في السياق ذاته، أنه حتى و إن لم تشارك المعارضة بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي، فإن أفكارها و مقترحاتها قد أخذت بعين الاعتبار، مبديا ارتياحه ، كون المراجعة الدستورية تتمحور حول تعزيز الثوابت الوطنية على غرار حماية و صون الوحدة الوطنية .
وأضف نفس المتحدث انه « يجب أن تكون بحوزتنا مرجعيات معنوية و تاريخية و ثقافية تميزنا» وقال أن هذه المرجعيات « مطلقة و ضرورية لا يجب الابتعاد عنها أبدا و من الضروري دسترتها».
من جانب آخر أكد قسنطيني ، على ضرورة الفصل بين السلطات في إطار الدستور القادم وقال أنه إذا أردنا المضي نحو الديمقراطية فإنه يتعين التأكيد على الفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، الذي يعد جوهر الديمقراطية.
و بخصوص التناوب على السلطة، أشار قسنطيني إلى « الضرورة المطلقة لتسليم المشعل و هذا أمر بديهي و طبيعي»، مضيفا في نفس السياق، أن التغييرات التي مست أعلى المستويات في الدولة هي تجسيد لهذا المبدأ.
و حول التقارير الدولية حول حقوق الانسان بالجزائر، أوضح نفس المتحدث أنها « غير موضوعية ومفرطة و موجهة ضد الجزائر». و أضاف أن « هذه التقارير لا وقع لها فينا فنحن نعلم مصدرها».
و بشأن احترام الحريات الفردية أكد المتحدث أن « هذه الحريات محترمة في مجملها بالجزائر حتى و إن سجلت من وقت لآخر بعض الأحداث التي نتأسف لها و نندد بها بشكل قاطع على حد تعبيره.