إلزام أساتذة بشرط أقدمية 16 سنة من أجل الترقية للرتب المستحدثة

هو بند تعجيزي صدر عن المراقب المالي لأدرار بسبب عدم فهم التعليمة 003

دعا أساتذة وزيرة التربية نورية بن غبريط للتدخل من اجل فتح تحقيق مع المراقب المالي الذي حرم عدد كبير من الاستاذة من الترقية بسبب عدم تطبيق التعليمة 003 بحذافيرها، ولجوئه إلى إبداع شرط 16 سنة أقدمية من أجل الانتقال إلى رتب أعلى ليتم إقصاء غالبية المترشحين وتحويل المناصب المفتوحة إلى جهات أخرى.
وطالب الأساتذة وزيرة التربية أن تتدخل لدى وزارة المالية لتراسل المراقب المالي إلى ولاية أدرار لتصحيح فهم التعليمة 003 من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حصة الولاية من المناصب ليستفيد منها مستحقوها المرتبون على قوائم التأهل. وأشار الأساتذة في شكوى لهم ”الأساتذة الذين حرموا بسبب تعسف المراقب المالي في فهم التعليمة رقم 003 ورفض ترقية الأساتذة إلى الرتب المستحدثة لعدم استفاء شرط المدة وقدره 16 سنة للترقية لرتبة مكون في الأطوار الثلاثة”، محذرين من الارتجالية في تطبيق النصوص والاستثقال للمراجع الضابطة للترقية. واوضحت الشكوى ”أن لا تطبيق التعليمة رقم 003 وبعد ما تم ضبط قائمة المرقين في الرتب المعنية بالترقية وبعد من ضبط العملية من طرف اللجنة متساوية الأعضاء وتحويل العملية للمراقب المالي، حيث تفاجؤوا بوضع شروط للترقية في إطار التأهيل غير قانونية وهي شرط مدتها 16 سنة بالنسبة للمرقيين للرتبة مكون في الأطوار الثلاثة، في حين أنه وبحسب المادة 46 مكرر و58 مكرر و72 مكرر تقرر شرط الاقدمية 10 سنوات للتسجيل على قوائم التأهيل”. والأدهى من ذلك يضيف هؤلاء الأساتذة ”أن المراقب المالي راح يطبق شرطه وبالتالي حرم 40 منصب في المتوسط 160 منصب ثانوي ولما رفعت الحالة للوزارة للتدخل زادت الطين بلة إذ سحبت المناصب المخصصة للولاية لتحولها لجهة أخرى وبالتالي حرم من لهم الحق في المناصب المفتوحة للترقية التي جاءت في المنشور رقم 125 للمحدد للمناصب المفتوحة لكل ولاية وحسب الأطوار”. وحذر الأساتذة من ضياع حقهم بين تعسف ”المراقب المالي في استعمال سيطرته وفهمه الأعرج الذي لا يمت للتسيير الإداري الواعي والناجح بشيء”، مؤكدين أن كل الأوضاع مفتوحة للاحتجاجات إن لم يتدارك الأمر لإرجاع الحقوق لأصحابها من طرف الجهات المختصة”.