التّلاعبات بتركيز مادة الوقود يجبر جمعية المستهلك على فتح تحقيق

النّفاد السريع للبنزين بخزانات المركبات يثير الشكوك

* احتمالات حول تقليل المواد الكيميائية الخاصة بعملية الاحتراق
فتحت جمعية حماية وإرشاد المستهلك تحقيقا معمقا حول تركيبة تركيز البنزين إثر شكاوى مئات المواطنين، التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، والمتعلقة بالنفاد السريع للوقود بخزانات المركبات، عكس ما تعودوا عليه خلال السنة الفارطة مقابل تطبيق التسعيرة الجديدة له بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2016.
أجبرت شكاوى مئات المواطنين أصحاب السيارات منذ الفاتح من الشهر الجاري الخاصة بالنفاد السريع للوقود من خزانات مركباتهم، على فتح جمعية حماية و ارشاد المستهلك تحقيق معمق بتركيز مادة البنزين عبر مختلف المحطات الناشطة بالطرقات السريعة وتكليف مختصين في المجال.
وكشف نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، سمير لقصوري، ل”الفجر”، أن مصالحه تلقت شكاوى من قبل مئات المواطنين من مختلف المناطق حول نفاد البنزين من خزانات السيارات منذ 20 يوما تقريبا، و هو ما دفع للتساؤل حول إن تم التلاعب بتركيز الوقود مقابل دفع التسعيرة الجديدة التي أطلقتها مؤسسة ”نفطال”، بعد صدور قانون المالية لسنة 2016 عبر وكلائها على المستوى الوطني.
وأضاف لقصوري أن كل الاحتمالات واردة في الوقت الراهن إلى حين صدور نتائج التحقيق النهائية، خاصة أن مختصين بمجال الطاقة أكدوا ”أن البنزين بعد عملية التكرير واستخراجه من البترول مع المازوت والكيروزان والزيت.. يباع غير صالح للاستهلاك إلا بإضافة مكونات ومواد كيميائية، وهي العامل الرئيسي لتحديد احتراق البنزين، ومنها مادة الاوكتان 81، 85، 91 و95.”
وقال لقصوري إن بنزين 81 أوكتان سريع الاحتراق من بنزين 95 أوكتان، فمثلا نفس السيارة مليئة ببنزين 87 تمشي 250 مايل سيارة مليئة ببنزين 95 تمشي 265 مايل. الأوكتان يسرع عملية الاحتراق ويضاعف الضغط داخل غرفة الاحتراق يعني احتراق أسرع وكفاءة أقل. والتلاعب يتعلق هنا أساسا، حيث إذا كان بنزين بأوكتان أقل من المسموح به سيشتعل قبل اشتعال الشمعة ويتسبب بأعطاب في المحرك.
وأضاف المتحدث أنه إذا ثبت فعلا التلاعب بمكونات تركيز البنزين، فإن مصالحه ستعقد اجتماعا طارئا مع مؤسسة نفطال للنظر في القضية، خاصة أن الأمر يقتضي بالأساس إخبار المستهلك، وله حرية التصرف في استهلاك المادة بعد دفع التسعيرة الجديدة التي تراوحت زياداتها بين 06 و9 دنانير حسب قانون المالية لسنة 2016.