الزيادة في أسعار الوقود تجاوز لقوانين الجمهورية

انتقدت تطبيق قانون المالية قبل صدوره الرسمي، منظمة حماية المستهلك:

طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك وزير الطاقة، صالح خبري، بالتدخل العاجل ومنع الزيادات التي طبقتها نفطال في الوقود والغاز، بداية من الفاتح جانفي والتي اعتبرتها تجاوزا لقوانين الجمهورية.
واعتبرت المنظمة أن ما قامت به نفطال هو تجاوز للقوانين، منتقدة في بيان لها الزيادة في أسعار الوقود والغاز التي باشرها المجمع يوم الفاتح جانفي 2016، حسب ما جاء في قانون المالية الجديد، قبل صدوره في الجريدة الرسمية. وأشار في ذات السياق أنه تبقى فرضية واحدة يكون فيها القانون واجب النفاذ بإجراءات استعجالية، أي بمجرد التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، في حال رفضه من طرف البرلمان، وهو ما لا ينطبق على القانون الحالي، إذ أنه صدر كقانون وليس كأمر.
ورفضت المنظمة الزيادات التي أقرتها شركة نفطال قبل صدور قانون المالية الجديد لسنة 2016 في الجريدة الرسمية، متسائلة كيف ترفع نفطال الأسعار ابتداء من 1 جانفي؟ وأشارت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك إلى أنه من الناحية القانونية لا يسري القانون إلا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، علما أنه ولحد الساعة، لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، لا النشر الرقمي، ولا الورقي.
للتذكير، أمرت المديرية العامة لنفطال بضبط عدادات محطات الوقود المقدر عددها عبر التراب الوطني ب1800 محطة على الأسعار الجديدة المعتمدة عبر قانون المالية لسنة 2016، ووجهت تعليمات لجميع الموظفين عبر مختلف محطات البنزين المتواجدة عبر التراب الوطني من أجل ضبط العدادات على أسعار الوقود الجديدة ويتعلق الأمر بالبنزين والمازوت بكافة أنواعهما.