أربع سنوات سجنا نافذا في حق مير بئر خادم السابق

عن جناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والمشاركة

* البلدية تكبّدت خسارة ب12 مليار سنتيم في مشاريع عيادة ومحشر
أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم ومتهم آخر معه بأربع سنوات سجن نافذ في ملفين منفصلين الأوّل، يتعلّق بالتزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وجنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محرّرات تجارية حيث تكبّدت البلدية خسارة مقدرة ب12 مليار سنتيم في مشاريع إنجاز عيادة للتوليد ومحشر للبلدية والملف الثاني متابع فيه مع متّهم آخر بإصدار قرارات بناء على مداولة مزوّرة.
التمس النائب العام تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق ”ج.رابح” المير السابق لبئر خادم الذي تمسك بنفي الأفعال المتابع بها بجلسة المحاكمة في ملف شهد عدة تأجيلات منذ عودته بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا في الحكم الصادر ضده عن نفس الهيئة القضائية، حيث تم إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا في الملف الثاني والذي تعود وقائعه إلى الفترة الممتدّة بين 1997 و1999، في وقت سلطت أحكام متفاوتة ضد 18 متهما كانوا معه ولم يعودوا للمحاكمة مجددا في الدورة المنصرمة، بينهم كاتبته ومفتش الضرائب والقابض ومجموعة من إطارات البلدية.
وورد في ملف الإحالة بأن الخبرة المنجزة أثبتت أثناء التحقيق أنه لحقت ببلدية بئر خادم أضرارا مادية معتبرة تقدر ب12 مليار دج نتيجة تضخيم الفواتير والدفع المزدوج لها وعدة خروقات قانونية في إبرام الصفقات، ما أدى بمندوب البلدية ”ت.وليد” إلى إيداع شكوى في ال19 ديسمبر 1999 لدى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يطالبه فيها بفتح تحقيق حول شؤون التسيير بالبلدية، لاكتشافه اختفاء عدة مركبات وأجهزة ومعدات أخرى، موضحا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ‘'دايوو'' اختفت ثلاث منها وجهازين للإعلام الآلي منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى إضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع بينها مشروع عيادة الولادة الذي تم بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات وكذا الصفقة التي أبرمت مع ‘'باتيميطال حول المركب الرياضي'' الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه وشراء رمل الوادي ومنح قطع أرضية متواجدة بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج وتوقيفه لعدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية، إضافة إلى تأجيره مسكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنائه لأثاث فاخر من مؤسسة بريستيج، مع تواجد فواتير باهظة من مطعم الأمير الصغير.
وطالب المندوب الخاص للبلدية في فحوى شكواه بالتحقيق في الوضعية الاجتماعية التي يعيشها سكان البلدية، لكن ”ج.رابح” رئيس البلدية وباقي المتهمين معه الذي تم استجوابهم في سنة 2000 أنكروا جميع التهم المتابعين بها.