4 سنوات سجنا لمير بئر خادم الأسبق بتهمة تبديد 12 مليار سنتيم

قضت محكمة جنايات العاصمة، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا عقوبة في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم الأسبق «جانكي رابح»، التي تورط فيها رفقة 19 متهما آخرين تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 7 و10 سنوات، من بينهم مفتش الضرائب وقابض بالبلدية وعدد من إطاراتها المتورطين في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وإبرام عقود مخالفة للتشريع، مما ألحق أضرارا بالبلدية قدرت ب 12 مليار سنتيم عن مشروعي إنجاز عيادة للتوليد ومحشر بلدي، قبل أن يطعن «المير» في القرار أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن بالنقض.تعود وقائع القضية عندما تقدم المندوب الخاص لبلدية بئر الخادم المدعو «ت.وليد» بتاريخ 19 ديسمبر 1999، بشكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، يطالب فيها بفتح تحقيق حول تسيير شؤون البلدية، وهذا بعد اختفاء عدد من السيارات والأجهزة والمعدات، مؤكدا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ‘'دايو''، كما اختفى أيضا جهازا إعلام الآلي منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى، بالإضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع من بينها مشروع عيادة التوليد الذي تم من دون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع «باتيميطال» حول المركب الرياضي الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه، إضافة إلى توقيف عدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية، وتبديد مبلغ 34 مليون سنتيم من خلال إيواء أطباء في إطار مساعدة للاتحاد العلمي الجزائري، في إطار سياسة الوئام المدني، وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية، كما طالب المندوب الخاص للبلدية في شكواه، بالتحقيق في 17 قطعة أرضية بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج التي تم منحها بطريقة مشبوهة إلى بعض الأشخاص، إلى جانب فواتير مضخمة ألحقت أضرارا بالبلدية قدرت ب 12 مليار سنتيم.وحسب ما جاء في الملف القضائي، فإن «المير» السابق أجّر مسكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنى الأثاث الفاخر من مؤسسة «بريستيج»، مما كلّف البلدية أموالا باهضة مع وجود فواتير ضخمة في الملف من أحد المطاعم الفخمة، وخلال امتثال المتهم الرئيسي أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أنكر التهم المنسوبة إليه، حيث صرح أنه يجهل المقاولين الذين أسندت لهم مهمة ترميم العيادة التي تمت -حسبه- بموجب عقد تراضي، لأن الصفقة لا تتجاوز 300 مليون سنتيم، وأنه وقّع على الوثائق المتعلقة بهذا المشروع بعد المصادقة عليه من طرف المصالح التقنية للبلدية، وبخصوص عملية تأثيث المنزل، صرح أنه كان بحاجة إلى هذا المسكن كونه مهددا من طرف الإرهاب، أما عن عملية تصفيف طرقات البلدية بمادة «رمل الواد»، والتي أكد بخصوصها أن المصالح التقنية للبلدية هي التي تولت هذه العملية.