استئناف ملف إطارات سونلغاز المتابعين بتضخيم فواتير الكهرباء 22 فيفري

الخزينة العمومية تكبدت جراءها خسارة 400 مليار سنتيم

قبلت النيابة العامة الاستئناف في ملف ال 27 إطارا من سونلغاز الذين سبقت تبرئة 21 منهم بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، من تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة سونلغاز، إضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني ومقرات للشرطة، وثكنات عسكرية، إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر ”سيال” ومواطنين عاديين.
وستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة من جديد في الملف يوم 22 فيفري الجاري، حيث سيواجه المتهمون ال 27 تهم التزوير في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة التي كان قد أنكرها المتهمون الذين حضروا جلسة محاكمتهم الأولى في ظل غياب حوالي ستة منهم، والتي تتلخص في ورود خلال شهر جانفي 2011 معلومات للفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد، حول عملية تضخيم لفواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة سونلغاز إضرارا بالمؤسسات العمومية وهيئات الدولة السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة بين سنتي2005- 2010، وأسفرت التحقيقات المنجزة عن وجود 6883 فاتورة مضخمة، ما أدى إلى تكبيد الخزينة العمومية خسارة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم، حيث توصلت الخبرة المنجزة إلى أن مبنى رئاسة الجمهورية يعد المتضرر الأكبر من عملية التضخيم، التي تورطت فيها وكالتا بلوزداد وبولوغين، وفاقت الخسارة 514 مليون دج.
وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع ست مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، وهي الحراش، وبلوزداد، وجسر قسنطينة، وبومرداس، وتيبازة وبولوغين، ووجهت أصابع الاتهام في ما يعرف بفضيحة ”أيرون” الجزائر، ل 200 مسؤول، بينهم مسؤولي المديريات الجهوية الستة الحاليين والسابقين ومديري الوكالات الفرعية ال36 وإطارات أخرى من المؤسسة، ليتابع في آخر المطاف قضائيا 27 إطارا حضر بعضهم أمس المحاكمة وتغيب ستة منهم.
وتراجع بعض المتهمين عن الأقوال التي أدلوا بها اثناء التحقيق معهم، والتي يؤكدون من خلالها تعمدهم تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية من المؤسسة، في محاولة لتسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع المقدرة ب 30 في المائة من الطاقة الكهربائية، أي ”الثلث” نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة، وهو ما يؤدي بموظفي مصلحة الفوترة إلى الوقوع في ورطة على اعتبار أن الطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها، والتي يتوجب فوترتها. كما أرجع متهمون هذه الخطوة إلى أنها تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في عقد مبرم.