عدد مناصب التوظيف لمسابقة الأساتذة يتحدد اليوم

"الكلا" يتنقد فتح تخصصات إضافية ويعتبر أن المسابقة حوّلت إلى بكالوريا ثانية

من المنتظر أن تجتمع اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مع مديرية الوظيف العمومي للفصل بشكل رسمي حول عدد المناصب التي أقرتها الحكومة لمسابقة التوظيف في قطاع التربية لنهاية الشهر الجاري، والتي ينتظر أن تكون هذه السنة لأول مرة عن طريق الامتحانات الكتابية موسعة إلى غالبية الاختصاصات الجامعية.
ويأتي هذا اللقاء تكملة لسلسة اللقاءات العديدة التي نظمتها الوزارة مع الوظيف العمومي، بعد دخول بعض اللقاءات في طريق مسدود بسبب عدم تجاوب الوظيف العمومي مع طلب الوزارة الخاص بفتح أكبر عدد من المناصب، خاصة مع تقديرات نقابة ”الكلا” التي تؤكد وجود 48 منصبا شاغرا. ومن المقرر، أن تعلن اليوم وزارة التربية عن عدد المناصب للتوظيف في قطاعها والتي أقرتها الحكومة بدراسة مع الوظيف العمومي وحسب احتياجات قطاع التربية، ويأتي هذا تزامنا مع دخول الجزائر في أزمة مالية واقتصادية وانتهاج سياسة التقشف ومنها تقليص التوظيف في القطاع العمومي، وذلك رغم تطمينات الوزيرة نورية بن غبريط والتي صرحت أن قطاعها غير معني بالتقشف، في الوقت الذي لم تستبعد فيه تقليص عدد مناصب التوظيف خلال المسابقة المقبلة والتي من الممكن أن لا تتعدى 19 ألف. وهو الأمر الذي لقي رفضا كبيرا من طرف الشركاء الاجتماعيين ومنهم الأساتذة خاصة على مستوى الطور الثانوي، بسبب زيادة الضغط الذي تعرفه العديد من الثانويات من النقص في التأطير وزيادة نسبة الأساتذة المحالين على التقاعد كل سنة والذي بلغ 40 ألف خلال السنة الدراسية الجارية، بالإضافة إلى عدد المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات الحديثة وتلك التي خلفها الأساتذة الغير الملتحقين بمناصبهم مع الدخول المدرسي الماضي.
وفي هذا السياق شبه زوبير الروينة عضو بالمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا”، مسابقة التوظيف بامتحان البكالوريا، نظرا للإقبال الكبير لعدد المترشحين أمام قلة مناصب عمل الممنوحة من طرف الوزارة، كما عبر الروينة عن رفضه لفتح تخصصات جديدة خلال المسابقة المقبلة، والتي قال ”أنها تفقد المسابقة قيمتها”، من جهة أخرى، حذّر عضو المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية من أي تجاوزات خاصة على مستوى بعض مديريات التربية، وانعدام الشفافية في انتقاء ملفات المترشحين ومنح المناصب وفقا للمحسوبية والمعريفة، خاصة لبعض الأساتذة الغير المؤهلين والذين تنعدم فيهم صفة الكفاءة، وأكد أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة القطاع.