تنسيقية المعتقلين في العراق تطالب الخارجية بالتحرك لمنع إعدام جزائريين

بعد تلقيها رسالة من أحد السجناء تؤكد الانطلاق في تنفيذ الأحكام

دعت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، وزارة الخارجية إلى تقديم توضيحات بشأن خبر الشروع تنفيذ أحكام الإعدام في حق المعتقلين الجزائريين بالسجون العراقية خلال السنة الجارية. وطالبت التنسيقية بإطلاق سراح كل المساجين الجزائريين في العراق فورا، حتى لا يكون مصيرهم مثل الضحية عبد الله بلهادي، الذي أعدمه نظام المالكي بالعراق في أكتوبر 2012، رغم الوعود التي قدمتها السلطات العراقية سنة 2008 بإخلاء سبيله. ونقلت التنسيقية في بيان لها، أمس، تلقت ”الفجر” نسخة منه، مخاوف عائلات السجناء الجزائريين بالعراق من إمكانية تعرض أبنائها للإعدام، وذكرت أن عائلات المعتقلين الجزائريين في سجون العراق متوجسة من أحكام إعدام مفاجئة وعشوائية قد تطال أبناءها، ولاسيما بعد أن تداولت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر إقدام السلطات العراقية على إعدام مجموعة من المعتقلين بسجن الناصرية، جنوب العراق، من بينهم سجين سعودي، وفق ما ذكرت رسالة أحد السجناء الجزائريين. وأضاف صاحب الرسالة أنه تم عزل مجموعة أخرى من السجناء لإتمام عملية إعدامهم، من ضمنهم ”أخوكم السجين الجزائري طارق ريف”. وعبرت التنسيقية عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من السلطات الجزائرية، التي استفسرت لديها عن صحة الخبر ومدى تطور عملية متابعة الملف، متخوفة من أن يلقى الجزائري المعتقل نفس مصير الضحية عبد الله بلهادي، ودعت جميع الحقوقيين والمتعاطفين مع قضية السجناء الجزائريين بالعراق، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية بالجزائر، للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام بحق ”طارق ريف”، مجددة طلبها الخاص بالحصول على توضيحات من السلطات العراقية والجزائرية بشأن صحة المعلومات التي جاءت في الرسالة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المساجين الجزائريين.
وتبرأت التنسيقية من أية صلة لها بملف مغاربة ”داعش” و”النصرة” بالعراق، سواء كانوا مفقودين أو معتقلين، مشددة على أنها تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا عقب وبعد التدخل الأمريكي في العراق فقط.