الجزائر تحقق أعلى نسبة تحصيل ضريبي منذ الإستقلال

70 بالمئة من الضرائب الغير محصلة تخص شخصا واحدا !!
حققت الجزائر أعلى نسبة تحصيل ضريبي لها منذ الإستقلال حيث نجحت المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية في تحقيق قفزة في معدل التحصيل الضريبي العام 2015 بلغ 20% مقارنة مع العام 2014 ليرتفع الإجمالي الذي تم تحقيقه إلى 3050 مليار دج و تتمكن وزارة المالية بذلك من تحقيق مستوى جباية عادية أعلى من الجباية البترولية التي ظلت لعقود طويلة تهيمن على موارد الميزانية. و أوضح إبراهيم بن علي مدير الاتصال و العلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية أن التحصيل الضريبي للسنة الماضية 2015 وصل مبلغ 3 آلاف و 50 مليار دينار بحيث قاربت نسبة النمو ال 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014 وبلغ المبلغ المحصل عليه نصاب قانون المالية المقرر لسنة 2016 و"يعود هذا التحصيل إلى النشاط الاقتصادي متمثلا في الاستثمار".
و أضاف إبراهيم بن علي الذي كان يتحدث أمس بالقناة الإذاعية الأولى أن الأموال الغير محصلة ضريبيا و التي تتعلق بالغرامات القضائية هي في حدود ال 9 آلاف مليار دينار "مع العلم أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص متعاملا واحدا فقط من المعنيين بهذه الضريبة أي أن عليه مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة في كامل القطر الوطني أما بقية القيمة المقدرة ب 3 آلاف مليار دينار فهي ديون عالقة على بقية المعنيين" وهناك مشاورات بين ممثلين من مختلف الوزارات لإيجاد حل لها.
و أكد المتحدث "أن هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين و وزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة، لأن من أهداف القانون تشجيع الاستثمار و ترقية الإنتاج و المقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، و ذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، و النسبة المتوخاة لتحقيقها هي في حدود 6ر4 بالمائة".
و في هذا الصدد قال بن علي إن الديوان الوطني للإحصائيات قد أبرز النتائج الأخيرة للثلاثي الثالث والتي بينت أن نسبة النمو قد بلغت 3ر3 بالمائة و "هذه النسبة تمت مع إدماج المحروقات" .وأوضح يقول:"أما خارج المحروقات فقد قاربت النسبة 5 بالمائة و هي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة الموارد، فسنتا 2015 و 2016 عرفتا انخفاضا في أسعار البترول أي أن الدخل الجزائري من حيث العملة الصعبة يتأتى في حدود 95 بالمائة من تصدير البترول و الذي كان يمثل في السنوات الماضية ما يقارب70 بالمائة من ميزانية الدولة".