إنهاء مهام 17 إطارا جمركيا تورطوا في قضايا فساد

ملحق عسكري أمريكي، دبلوماسي أردني ومتعامل اقتصادي وراء الشكاوى

* المدير العام قدور بن طاهر قرر عدم التسامح مع العناصر الضالعة
* هامل يقيل محافظ شرطة الحدود بميناء عنابة في قضية مركبات ”البوكسير” الثلاث
كشفت مصادر عليمة ل”الفجر” أن المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، كان قد باشر تطبيق إجراءات عقابية تقضي بالتوقيف من منصب العمل في حق 17 إطارا جمركيا، 13 منهم يشغلون منصب مفتش رئيسي للعمليات التجارية، موزعين على مستوى موانئ العاصمة، عين طاية، بومرداس والصنوبر البحري، فيما يعمل ال4 الباقون بمطار هواري بومدين، تم تطبيق الإجراء العقابي في حقهم على خلفية شكوى رفعها متعامل اقتصادي وملحق عسكري بالسفارة الأمريكية في الجزائر، رفقة ديبلوماسي أردني ضدهم.
شكل واقع تفشي واتساع رقعة الفساد في الجهاز الجمركي السبب المباشر في اتخاذ إجراءات عقابية ردعية من قبل المدير العام الذي فصل بشكل صارم في حق استمرار نشاط 13 إطارا جمركيا تورطوا بتجاوزات مهنية خطيرة، إلى جانب الأمر بتوقيف رئيس مفتشية أقسام الشحن بمطار هواري بومدين، عقب شكوى رفعها متعامل اقتصادي، فيما تم الأمر بتوقيف المفتش الرئيسي للفرق، والمفتش الرئيسي للمسافرين رفقة عون جمركي بمطار هواري بومدين، بعد رفع ملحق عسكري أمريكي ودبلوماسي أردني شكوى تخص تجاوزات تقول مصادر ”الفجر” أنها متعلقة بقيمة مالية بالعملة الصعبة.
وفي إطار برنامج إعلان الحرب على الانحرافات الاقتصادية بالقطاع الذي يشكل عصبا شديد الحساسية في الاقتصاد الوطني، خصوصا في عز الأزمة التي تمر بها الجزائر، كان قد طلب المدير العام للجمارك من نظيره مدير الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تقرير التحقيقات الخاصة بقضية ال3 حاويات مواد التجميل التي غادرت ميناء عنابة، وفق تصريح كاذب على أنها ألبسة رياضية شهر نوفمبر المنصرم والتي تمخضت تداعياتها القانونية عن تورط 3 إطارات جمركية في تفاصيلها رفقة إطارين من من مفتشية الرقابة بمديرية التجارة، في الوقت الذي كان قد اتخذ فيه مدير الأمن قرار توقيف مهام محافظ شرطة الحدود بميناء عنابة، وإجراءات تأديبية في حق 21 شرطيا، بناء على تقرير لجنة تحقيق من مديرية شرطة الحدود بقسنطينة والتي كانت قد تنقلت إلى ميناء عنابة، لرفع ملابسات فرار 3 سائقي مركبات بوكسير كانت قد دخلت ميناء عنابة على متن باخرة الجزائر، اثنتان قادمتان من مارسيليا شهر جانفي المنصرم، محملة بأجهزة اتصال لاسلكي عسكرية النوع وكميات هامة من الذهب، الفضة وأجهزة الهاتف النقال، منع مرورها أعوان الجمارك بعد إخطارهم بالعملية من المديرية العامة في العاصمة، في الوقت الذي تمكنت فيه هذه المركبات من اختراق جهاز أمن شرطة الحدود، علما أن مصادر ”الفجر” كانت قد أكدت تمكن السائقين الفارين من مغادرة التراب الوطني نهائيا، حيث غادر أحدهم الجزائر عبر مطار هواري بومدين بالعاصمة، فيما تمت عملية تهريب الاثنين الآخرين عبر الحدود البرية الشرقية إلى تونس.