حزب العمال يشكك في إمكانية مناقشة نوعية ل18 قانونا عضويا في ظرف سنة

رمضان تعزيبت يتخوف من انحراف النصوص عن الوعود الواردة في الدستور

عبر العضو القيادي في حزب العمال، ورئيس الكتلة البرلمانية، رمضان تعزيبت، في تصريح ل”الفجر”، عن تخوفه من أن تكون مشاريع القوانين العضوية التي تمخض عنها تعديل الدستور، مطابقة للتعديلات المهمة التي تضمنها الدستور الذي صدر أول أمس، في الجريدة الرسمية، مرجعا السبب إلى غموض الإرادة السياسية من جهة، وقصر الفترة الخاصة لمناقشة مشاريع مهمة جدا في ظرف سنة فقط. وأضاف رمضان تعزيبت أن عرض حزمة من المشاريع السياسية المتمخض عنها تعديل الدستور الأخير، المقدر عددها ب18، يجعل من مناقشتها بشكل مستفيض مهمة صعبة، خاصة بالنظر لنوعيتها في الحياة السياسية، وقدم أمثلة عن تلك المشاريع والمتمثلة في مشروع قانون الانتخابات، مشروع قانون الأحزاب السياسية والجمعيات، مشروع القانون المحدد للنظام الداخلي للبرلمان، وقدر أن تلك المشاريع مهمة وأساسية في تغيير المشهد السياسي في الجزائر ودمقرطته، لهذا لابد أن تحظى بالمناقشة المستفيضة والموسعة.
وأضاف تعزيبت، أن التخوف الأساسي لدى حزب العمال، هو ”هل الدستور سيطبق أم لا، وهذا ما ستكشف عنه المشاريع الخاصة بالقوانين العضوية المتمخضة عن التعديل الأخير”، وواصل أن الحزب يتخوف من عدم مطابقة القوانين العضوية لمضامين والوعود التي جاءت في الدستور، لان الارادة السياسية غامضة في تقدير الحزب، وقال إن التخوف الذي يحمله الحزب إزاء إمكانية وقوع انحراف في المضامين، ناجم عن تجربة ماضية، وأعطى أمثلة عن وجود قوانين حالية لم تكن تتطابق والدستور السابق لسنة 2008، ومنها قانون الأسرة المعاكس للمساواة التي أقرها الدستور في مواده، بالاضافة إلى قانون المحروقات لسنة 2005، الذي يتنافى هو الآخر ومضامين الدستور، وأخيرا قانون المالية لسنة 2016 الذي يحمل تناقضا مع الدستور كبيرا جدا.
وعبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال عن تخوفه الكبير من أن لا يعالج مشروع القانون العضوي الخاص بالنظام الداخلي للبرلمان، إشكالية هامة طالما كانت عائقا في مناقشة قضايا مصيرية للأمة، والمتمثلة في تغييبه عمدا ”نقطة إجراء مناقشة عامة في القضايا التي تهم البلاد”، في الوقت الذي ينص فيه النظام الداخلي لمجلس الأمة على إمكانية تنظيم نقاشات عامة.
وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن الحزب متمسك بمناقشة المشاريع الخاصة بالقوانين العضوية لإضفاء التعديلات والإضافات التي من شأنها دمقرطة الحياة السياسية في الجزائر، وتحقيق التغيير، مذكرا بالهجمة الأخيرة التي تعرض لها بعض قيادات الحزب لمجرد التعبير عن الرأي فقط، ومعارضة مشاريع تتنافى واهتمامات الأمة ومصالحها، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2016.