حل النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن

تم دمجها رسميا في فيدرالية البناء والسكن والأشغال العمومية

ثمن عمال الصندوق الوطني للسكن القرار رقم 28/2016 الصادر بتاريخ 16 فيفري 2016 عن المركزية النقابية لاتحاد العام لعمال الجزائريين والقاضي بحل النقابة الوطنية للصندوق والتي كانت في الماضي القريب تتبنى اتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات المالية مثل البنوك والتأمين دون أن يكون ممثلا رسميا بهذه الفيدرالية التي وصفها عمال الصندوق بالغريبة.
حيث إنه وبعد المشاكل الكبيرة التي عرفتها نقابة المؤسسة المنحلة، اكتشفت المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد دراسة الملف الذي قدم من طرف نقابة المؤسسة، أن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ينص على أن الصندوق الوطني للسكن هو مؤسسة صناعية تجارية وليس مؤسسة مالية، وإن ما كان مخفيا قد اتضح وانكشف، حيث قامت المركزية النقابية بقرارها الذي وصفوه بالصائب بإدخال الصندوق رسميا في فيدرالية البناء والسكن والأشغال العمومية، لكي يصبح لديهم عنوان حقيقي. وبعد هذا القرار طالب عمال الصندوق بضرورة خلق اتفاقية جماعية ملموسة خاصة بالصندوق، من شأنها أن توفر العديد من المزايا والفوائد أكثر للعمال والاستغناء عما وصفوه بالأوهام التي عاشها الصندوق منذ سنين تحت أكذوبة لا أساس لها من الصحة وبدون اتفاقية جماعية رسمية.