فرع الصيانة بالجوية الجزائرية يدخل حيز الخدمة في جويلية المقبل

يتم فيه تصليح طائرات الشركات الأجنبية

كشف مسؤول قسم الصيانة وإصلاح الطائرات بالشركة، محمد سليم زيوش، أمس الأول، أن فرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية للصيانة الذي تضمنه برنامج إعادة تنظيم وتطوير الشركة، يدخل حيز الخدمة في جويلية المقبل.
وقال زيوش، للصحافة خلال زيارة إلى قاعدة صيانة الطائرات للجوية الجزائرية، أن ”إنشاء هذا الفرع سيسمح لقاعدة صيانة الطائرات المعروفة بكفاءتها بالانفتاح على الخارج لاستقطاب أسواق إقليمية وافريقية”
وتابع أن ”هناك آفاقا جديدة لتطوير الشركة مع فتح مراكز الصيانة وتصليح طائرات الشركات الأجنبية”. وأفاد ذات المسؤول أن إنشاء فرع الصيانة هذا سيكون مرفوقا بعقد اتفاق شراكة مع مصنع طائرات يمتلك التكنولوجيا وأسواق لاقتراحها للشركة الوطنية دون أن يكشف عن هوية المصنع قبل إبرام الاتفاق.وأضاف ”لدينا الوسائل والإطارات والتقنيون والإمكانيات الضرورية، في حين أن المصنع يمتلك التكنولوجيا. من خلال هذا التعاون المربح للطرفين سيضمن المصنع تكوين العمال وسيقترح لاحقا للشركة بعض الأسواق”. كما أوضح زيوش أن العديد من شركات الطيران العالمية أعربت عن رغبتها في مساعدة الفرع الجديد وأن تصبح شريكا له بهدف تطوير نشاط الصيانة والذي حققت فيه الخطوط الجوية الجزائرية تقدما هاما، هذا وتتكفل قاعدة الشركة حاليا بصيانة جميع أسطولها المتكون من 50 طائرة، إضافة إلى طائرات الطاسيلي للطيران وإير إكسبريس (نقل النفط) والحماية المدنية.
وتضمن سنويا صيانة 250 ورشة لطائرات الشركة الوطنية وحوالي عشرين ورشة لهاته المؤسسات والشركات من خلال 1.250 عامل.
وتمتلك القاعدة الحائزة على رخصة مديرية الطيران المدني والاتحاد الأوروبي حظيرة هامة بقدرة استيعاب 12 طائرة وموقع إصلاح المحركات وموقع تجربة المحركات المصلحة وورشات موجهة خصوصا لتصليح العتاد الإلكتروني.
وحسب المعطيات التي قدمها عدة مسؤولين، فإن القاعدة تمتلك إمكانيات ضخمة على غرار باقي الشركات العالمية، ما يسمح للخطوط الجوية الجزائرية بأن تكون فاعلا مهما على المستوى الإقليمي. وقال المدير الفرعي لصيانة المحركات في قسم الصيانة وتصليح الطائرات، محمد عمروش، أن”الجوية الجزائرية من بين الشركات النادرة التي تتكفل بعمليات الصيانة لوحدها”.وأضاف أن بعض المصنعين الذين زاروا هذه القاعدة اقترحوا إبرام عقود لتفويض حصة من أسواق للشركة الوطنية. واعتبر في المقابل أن بعض العراقيل التنظيمية والقانونية حالت دون عقد هذه الشراكات، ما عطل تطوير نشاط الصيانة في الجزائر، هذا ويتعلق الأمر أساسا بعدم تكييف النظام الجمركي بهذا النشاط الذي يتطلب استيراد جميع قطع الغيار. كما لفت إلى أن ثقل الإجراءات يشكل عاملا يتسبب في تراجع تنافسية الفرع الجديد المدعو إلى استقطاب عقود.وتتراوح تكلفة صيانة المحركات بين 50 و60 مليون دولار سنويا 90٪ منها لقطع الغيار. وتقدر تكلفة إصلاح المحرك الواحد بين 5 و6 ملايين دولار، حسب توضيحات نفس المسؤول.