أخيرا.. رخص استيراد السيارات في متناول الوكلاء بداية الأسبوع المقبل

إيداع 80 طلبا للاستفادة من التعاريف الكمية لاستيراد المركبات منذ بداية 2016

* وزارة التجارة تطوّق متعاملي السيارات في الجزائر مخافة تحويل العملة إلى الخارج
سيتم منح رخص استيراد السيارات التي تحدد الحصص الكمية لكل متعامل، والتي انتهت الأحد الماضي آجل منحها، خلال بضعة أيام أو بداية الأسبوع المقبل.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر بوزارة التجارة التي كلفت بمنح هذه التراخيص قائلا ”لدينا ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام عمل إضافية وبعدها سيتم تسليم الرخص مع بداية الأسبوع المقبل”، مضيفا أن المهلة القانونية المحددة بشهرين انطلاقا من تاريخ غلق عملية إيداع الملفات 3 فيفري 2016 انتهت الأحد 3 أفريل.
ويرجع هذا التأخير وفقا لوزارة التجارة إلى كون اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد قد بدأت أشغالها في منح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الفلاحية الواردة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإسمنت والحديد الموجه للخرسانة، الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت.
وتم إيداع أزيد من 80 طلبا خلال عملية دفع الملفات للاستفادة من التعاريف الكمية لاستيراد السيارات والتي تم تسقيفها ب152 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2016.
وفي لقاء له مع المصدرين، حذر وزير التجارة، بختي بلعايب، أن تسليم الحصص في إطار منح رخص استيراد السيارات لا يأخذ في الاعتبار عمليات الاستيراد التي تهدف إلى المضاربة أو تلك الموجهة للتحويل غير المشروع للعملة والتي يمارسها بعض التجار.
وحسب الوزير، سيتم اعتبار المبادلات التقليدية التي يقوم بها الوكلاء والتي تعد من أهم معايير منح الرخص، إلى جانب الوضعية الجبائية غير مستحقة في حال القيام بعمليات استيراد لأغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة.
وقال بختي: ”هناك عمليات شراء هامة مقارنة بالاحتياجات ليس لأن السوق يطلبها، لكن تتمم لغرض تحويل العملة”.