رخص استيراد السيارات: الحصص ستمنح خلال بضعة أيام

سيتم منح رخص استيراد السيارات التي تحدد الحصص الكمية لكل متعامل -والتي انتهى أمس الأحد اجل منحها- خلال بضعة أيام او بداية الأسبوع المقبل، حسبما علمت وأج لدى مصدر بوزارة التجارة التي كلفت بمنح هذه التراخيص.
وأوضح هذا المصدر قائلا "لدينا ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام عمل إضافية و بعدها سيتم تسليم الرخص مع بداية الأسبوع المقبل" مضيفا ان المهلة القانونية المحددة بشهرين انطلاقا من تاريخ غلق عملية إيداع الملفات (3 فبراير 2016) انتهت امس الاحد 3 ابريل.
و يرجع هذا التأخير وفقا لوزارة التجارة إلى كون اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد قد بدأت أشغالها في منح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الفلاحية الواردة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاسمنت والحديد الموجه للخرسانة الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت.
وتم إيداع أزيد من 80 طلبا خلال عملية دفع الملفات للاستفادة من التعاريف الكمية لاستيراد السيارات و التي تم تسقيفها ب152 الف وحدة بالنسبة لسنة 2016.
وفي لقاء له اليوم الاثنين مع المصدرين حذر وزير التجارة بختي بلعايب أن تسليم الحصص في اطار منح رخص استيراد السيارات لا ياخذ في الاعتبار عمليات الاستيراد التي تهدف الى المضاربة او تلك الموجهة للتحويل غير المشروع للعملة و التي يمارسها بعض التجار.
وحسب الوزير، فان سيتم اعتبار المبادلات التقليدية التي يقوم بها الوكلاء -و التي تعد من اهم معايير منح الرخص الى جانب الوضعية الجبائية- غير مستحقة في حال القيام بعمليات استيراد لإغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة.
وأكد الوزير ان المعايير المرتبطة بالمبادلات هي معايير عالمية "لكن إذا كانت هذه المبادلات تتم لاغراض المضاربة او التحويل غير المشروع للعملة فهي تعتبر مبادلات غير مستحقة".
وتابع الوزير أن الواردات المسجلة خلال السنوات الاخيرة لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية.
وقال السيد بختي" هناك عمليات شراء هامة مقارنة بالاحتياجات ليس لان السوق يطلبها لكن تتمم لغرض تحويل العملة ".
ويشار إلى أن هناك حصة كبيرة من السيارات المستوردة غير مزودة بلوحات الترقيم لسنة استيرادها مما يجعل كمية هامة منها وجهت للتخزين.
وحسب دراسة حديثة للديوان الوطني للاحصائيات فقد تم تزويد 99.524 سيارة فقط بلوحات الترقيم من بين 190.694 سيارة مستوردة خلال السداسي الاول من 2015 الامر الذي يمثل 2ر52 في المائة من الحصة المستوردة.