"لا منح بأثر رجعي.. والترقية اختيارية لا إجبارية":

بن غبريط ترد على موظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التربية

رفضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، منح الأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي ومنحة المسؤولية والصندوق لموظفي المصالح الإقتصادية وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر، كما كشفت عن نوايا الوزارة لحل قضية المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال من خلال تنظيم دورتين من الامتحانات المهنية خلال شهر جوان الداخل وديسمبر المقبل .
وأكدت أمس، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها، أن وزارة التربية تسعى لحل قضية المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال ومن بينها رتبة مساعد المصالح الاقتصادية البالغ عددها 76 منصبا عبر الوطن وذلك من خلال تنظيم دورتين للمسابقات المهنية حيث ستكون الأولى خلال شهر جوان الداخل فيما من المنتظر أن يتم إجراء الدورة الثانية من المسابقة المهنية نهاية ديسمبر من العام الجاري قصد القضاء النهائي على هذه الرتبة ، أما فيما يتعلق بقضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية فقد أوضحت الوزير في رد لها للجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عقب الإجتماع الذي جمع الطرفين يوم ال 04 ماي الجاري أن الوصاية تسعى إلى تقديم المبررات قصد تمكينهم من المشاركة في المسابقة القادمة المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد كون هذه الرتبة ليست من الرتب الآيلة للزوال في إشارة منها إلى القانون 08/315 .
وفيما يخص ملف تثمين الشهادات العلمية تعهدت المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط بالعمل من أجل تثمين الشهادة في تعديل المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل على قوائم التأهيل وتعميم الاستفادة لكل الفئات من خلال احتساب نقاطها ، فيما أوضحت بأن الترقية على أساس الشهادة تتم معالجتها في تعديل القانون الخاص المرتقب .
ورفضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، منح الأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي ومنحة المسؤولية والصندوق مرجعة ذلك إلى الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد الناجم عن إنهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية باعتبار الممول الأول للخزينة العمومية ولهذا أكدت بأن هذه المتغيرات لا تسمح للوصاية بفتح ملف العلاوات والمنح لدى وزارة المالية مؤكدة معالجة الاختلالات القانون الخاص بموظفي المصالح الاقتصادية ستتم الأخذ بها بعين الاعتبار خلال اللجنة المشتركة المنصبة لهذا الغرض أما فيما يتعلق بالمنحة الخاصة 3000 دج والمطاعم المدرسية كشفا نفس عن مشروع برنامج يتم التحضير له لإعداد بالشراكة بين الوزارات المعنية لتسيير هذه الأعمال على مستوى مصالح الدائرة وإعفاء المدرسة منها حتى تتفرغ للعمل التربوي البحت .
وقالت نورية بن غبريط، "إن التعليمة 003 لم تأت لإجبار نواب المقتصدين على التسيير ولكنها جاءت لتخفيف الضغط على المسيرين الماليين بالتسيير الطوعي لنواب المقتصدين وأن أي تكليف لا يتم إلا بموافقة المعني وبطلب منه."القرار 829 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية انبثق عن القانون الخاص 90/49 الذي أصبح من الماضي ولا يعمل به، مؤكدا بأن فالقانون الخاص 08/315 هومن يحدد مهام موظفي أسلاك التربية زيادة على قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لفئتكم ، وأي تعديل أوتوضيح أكثر للمهام يتم عن طريق التنظيم وفق مواد الإحالة في القانون الأساسي المرتقب.
.. الترقية اختيارية وليست إجبارية
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، "ان الترقية في رتب مستشاري التربية بجميع الأصناف والرتب الذين يزاولون عملهم في الطور المتوسط والثانوي، اختيارية وليست إجبارية تتم على طلب من المعني وبعد اجتياز امتحان مهني بنجاح في حدود المناصب المالية المفتوحة" .
وأوضحت الوزيرة في ردها على السؤال الكتابي للنائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية المتعلق بتصنيف مستشاري التربية بجميع الأصناف والرتب الذين يزاولون عملهم في الطور المتوسط والثانوي، بان هذه المناصب قاعدية للتأطير الإداري غير أن معالجة بعض الاختلالات أن وجدت والناتجة عن تطبيق بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية لا يمكن ان تتم إلا في إطار تعديل الأحكام إن اقتضى الأمر طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية والإدارية والتقنية المعمول بها في هذا الشأن، وكشفت عن تنصيب فوج عمل مشترك مع الشركاء الاجتماعيين للنظر في اختلالات القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم .